ثمّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكدا «انفتاحه وحرصه على التفاوض».
أكد المجلس في بيان «حرصه وانفتاحه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد».
وأعرب المجلس العسكري الانتقالي عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية على «مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حث المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة المدنية على التحلي بالشجاعة والمسؤولية في محاولة الاتفاق على فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد، وبينما قال المجلس العسكري إنه مستعد للتفاوض، تشدد المعارضة على أنها لن توافق على أي اتفاق قبل تلبية جميع شروطها.
وقال القيادي بتحالف المعارضة خالد عمر، إن آبي أحمد اقترح تشكيل مجلس انتقالي مكون من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تكون رئاسته دورية. وأضاف إن المعارضة لن توافق على أي اتفاق قبل تلبية جميع شروطها.
وجاءت زيارة آبي أحمد بعدما اقتحمت قوات مخيم الاعتصام عند وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني، ما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص هناك منذ يوم الاثنين. كما جاءت بعد يوم من تعليق الاتحاد الأفريقي أنشطة السودان ودعمه لمطالبة المعارضة بحكم مدني.
وقال أبي أحمد في بيان: «يجب أن يتصرف الجيش والشعب والقوى السياسية بشجاعة ومسؤولية في اتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية توافقية في البلاد».
وقال المجلس العسكري إنه مستعد للتفاوض للوصول إلي حل في أي وقت، في حين اشترطت قوى الحرية والتغيير -لقبول التفاوض مع المجلس العسكري- أن يتحمل المجلس مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فجر الاثنين الماضي.
كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة.
لجنة تحقيق
أما تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى التغيير- فاشترط تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بدعم دولي للتحقيق في فض الاعتصام، وقال إنه يتعامل مع الوساطة الإثيوبية بوصفها وساطة غير مباشرة وفق شروط مبدئية لأي عملية سياسية، وإن الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
كما أعلن التجمع تمسكه بالعصيان المدني الشامل الذي دعت قوى التغيير إلى خوضه ابتداء من اليوم الأحد، معتبرا في بيان له أن العصيان «خطوة نحو إتمام سقوط المجلس العسكري الانقلابي وتحقيق النصر».
