وبهذا، كما أوردته نفس المصادر، فان المغرب يعلن بشكل رسمي عدم سيادته على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وانه تم ضمها الى الاتفاق، وهو ما يعتبر “خطوة كبيرة إلى الوراء: لان المغرب ومن اجل حماية الشركات الغربية، تخلى عن تأكيداته الكاذبة اصلا بالسيادة على المنطقة”.

فمنذ الرأي  الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 1975، أدرك المسؤولون المغاربة بكل تأكيد أن “القانون الدولي يمنعهم  من المطالبة بسيادتهم على أراضي الصحراء الغربية. لكنهم فضلوا، و بموافقة القوى الغربية، استخدام القوة، فانتهك  الحسن الثاني رأي المحكمة، وقام بالغزو العسكري لإقليم الصحراء الغربية”، كما ذكرت به نفس المصادر. 

ومنذ ذاك الحين والمغرب يحتل بالقوة العسكرية المنقطة، ولم يحصل حتى اليوم على اي  اعتراف ومن اية دولة عبر العالم له بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

اليوم ومن أجل السماح بوجود الشركات الأوروبية على أراضي الصحراء الغربية وفي مياهها الاقليمية، عمد المسؤولون السياسيون الأوروبيون للإشارة الى  مفهوم “الادارة بفعل الامر الواقع”، من اجل تمرير الاتفاق، في تجاهل تام لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016، والذي اتخذ بعد شكوى من جبهة البوليساريو، وأظهر أن هذا المفهوم ليس له أية قيمة قانونية، مذكرا بأن “المغرب ليس له سيادة على الأرض”.

وشرح قرار المحكمة أيضا أن “ضم مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد تخرق عددا من قواعد القانون الدولي المعمول بها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وخاصة مبدأ تقرير المصير”.

وفي فقرة أخرى مكملة: “المحكمة تحكم إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزء من تراب المملكة المغربية، فالمياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تنتمي الى منطقة الصيد المغربية التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري”.

وفي تعليقه حول الموضوع، قال عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، مسؤول العلاقات الخارجية، بانه “وبدلاً من التفاوض مع جبهة البوليساريو، فضل القادة الأوروبيون نجدة المحتل فاخترعوا ترتيبات  ستكون عواقبها جد وخيمة على المغرب، وبما انهم فهموا بان الاعتماد على فكرة :الادارة ب+فعل الامر الواقع+ غير ملائمة وغير مجدية وقعوا في فخ اعتماد وبشكل صريح الضم والادماج الصريح للاراضي الصحراوية ومياهها الاقليمية وبالتالي، فمن اجل إنقاذ علاقاته مع أوروبا، وجد المغرب نفسه مجبرا على قبول ادماج الصحراء الغربية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب. وهو ما يعني اعتراف صريح بعدم وجود روابط سيادة وخطوة كبيرة إلى الوراء في مواقف المغرب السابقة”.

واضاف السيد خداد، المنسق الصحراوي مع مهة المينورسو، بان “الاتفاقية الان تنتظر التصديق من قبل البرلمان المغربي الذي لا يتمتع باستقلالية في قراراته. لكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى البرلمانيين المغاربة يقرون بالتصويت العلني اتفاقًا يعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية، مما يلزم بالتصريح بضمها الى الاتفاقية”. 

واوضح السيد خداد بان “كل دولة في العالم لديها التزامات واتفاقيات دولية  ملزمة باحترامها. ومنه فان مصادقة البرلمان المغربي على الاتفاقية، سيعطينا فرصة ذهبية لاستخدام ذات المصادقة التي اصبحت التزاما مغرببا دوليا على جميع المستويات لإظهار أن المغرب قد اعترف بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضيه”.