طالب أساتذة بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لإتمام السكنات الوظيفية الجاري انجازها وتسليمهم قرارات الاستفادة وفق ما هو معمول به، منددين بظروف إقامتهم الحالية وصمت السلطات المحلية عن المشروع.
ذكّروا بتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي «سبق وأن أمر بتوزيع السكنات في ديسمبر 2016، لكن الوضع بقي على ما هو عليه بل ازداد تعقيدا بتوقف أشغال المشروع السكني»، الأمر الذي أثر عليهم وعلى مردودهم العلمي الاكاديمي، من تكاليف الكراء وعناء التنقل في الحافلات، وظروف إقامة البعض في الأحياء الجامعية، وهي ظروف كارثية، مستغربين في ذات الوقت رفض والي الولاية استقبالهم، رغم عديد الطلبات والذي وحل محله الأمين العام للولاية دون أن يقدم شيئا لقضيتهم.
فقد احتج أساتذة جامعة 20 أوت 55، المنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين، بتنظيم وقفة أمام ورشة مشروع السكنات الوظيفية، إثر توقف اشغال انجاز السكنات الوظيفية المخصصة لهم وبناء على الاتفاق الذي تمّ في الجمعية العامة، حيث عبر من الأساتذة عن رفضهم المطلق للبطء الشديد والتأخر الفادح في أشغال مشروع انجاز السكنات الوظيفية المقدرة بـ220 حصة سكنية، والتي انطلقت الأشغال بها سنة 2014، حيث عرف المشروع شبه توقف منذ سنة خلت، اضافة الى غياب المراقبة التقنية للمشروع مما انجر عنه عدم احترام دفتر الأعباء من قبل المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
وحمل الأساتذة الإدارة الوصية مسؤولية وضعية انجاز السكنات، لاسيما الطوابق الأرضية للعمارات من حيث الارتفاع عن الأرض المنحدرة، وتصميم الشرفات التي لا تستجيب لأدنى الشروط الصحية اللائقة، وشدّد المحتجون على تدارك هذه النقائص من قبل ادارة الجامعة.
في هذا السياق، طالبوا بأهمية فتح مشاريع إسكان جديدة، بمختلف الصيغ السكنية، لصالح الأساتذة، من الذين لم تتح لهم فرصة الاستفادة، وحملوا في هذا الخصوص ادارة الجامعة مسؤولية ما تعانيه الجامعة من نزيف في كوادرها الذين فضلوا التحويل نحووجهات اخرى بسبب مشكل السكن في الأساس الأول.
وذكر الأساتذة مشكل تأخر غير المبرر في فتح مطعم الأساتذة، رغم الجهود المبذولة من قبل الفرع النقابي في تهيئة الاجراءات القانونية بهذا الخصوص، والاستعداد الذي أبدته لجنة الخدمات الاجتماعية لتقديم الدعم في هذا الشأن، رغم العراقيل التي تواجهها من حيث الوسائل والهياكل والموظفين.
كما أثاروا مشكل الأمن داخل الحرم الجامعي، وطالبوا من إدارة الجامعة بالإسراع في وضع حلول عملية، عن طريق تحقيق الشروط اللوجيستيكية المناسبة من السياج الخارجي، زيادة في عدد اعوان الأمن، بالخصوص وضع حد لاستفحال ظاهرة الغرباء وقوافل الكلاب الضالة داخل الحرم الجامعي.
وكانت لإشكالية التربصات والتظاهرات العلمية في الخارج، نصيبا من اجتماع الأساتذة، الذين اعتبروا مسألة حصر استفادة الأساتذة المحاضرين بتربص وحيد الى غاية تأهيلهم، اقصاء غير مبرر لهذه الفئة لغياب نص قانوني صريح يؤكد ذلك، ونادوا بالشفافية في توزيع ميزانية التربصات على الكليات التي تشوبها ضبابية وغموض، كما أضاف المحتجين.
