تداولت الكثير من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام القرار الأخير لمجلس الوزراء المغربي المنعقد الخميس 04 جوان 2019 برئاسة الملك محمد السادس والذي تم خلاله المصادقة على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي الذي تضمن بندا ينص بشكل صريح على عدم سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة ولكن رغم ذلك أقحمت المياه الإقليمية الصحراوية في الاتفاق ؟ في خطوة اعتبرها البعض تراجعا إلى الوراء من قبل المغرب بينما اعتبرها آخرون مجرد مناورة تدخل في سلسلة التناقضات التي دأب عليها المغرب منذ احتلاله للأراضي الصحرواية وهو السيناريو الذي ذهب إليه سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، عبد القادر الطالب عمر في هذا التصريح لجريدة الشعب.
أدرج سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر إعلان مجلس الوزراء المغربي بعدم السيادة على الأراضي الصحراوية المحتلة في خانة تناقضات النظام المغربي ومناوراته التي تعود إلى 44 سنة، أي منذ احتلاله للأراضي الصحراوية وذكّر الطالب عمر بجملة من هذه التناقضات بداية باتفاقية مدريد، حين اعترف المغرب بسيادة موريتانيا على الجزء الجنوبي من الأراضي الصحراوية ليتراجع بعدها عن ذلك ويقول إنها أراض مغربية، ثم قبوله باستفتاء تقرير المصير بعد الحرب والمفاوضات وانقلابه على ذلك لاحقا، كما عاد السفير الصحراوي إلى تناقضاته على الصعيد القاري والتي ظهرت جلّيا من خلال الانسحاب من المنظمة القارية ثم التراجع عن ذلك ومطالبته بالعودة مجددا إلى الاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة، رغم أن علة الانسحاب ظلّت موجودة ؟ وهذا كله يدل – حسب عبد القادر الطالب عمر – على زيف وبطلان مواقف ودعاوى المغرب وأن قرار مجلس الوزراء المغربي لهذا الخميس يدخل في إطار لعبة “الغاية تبرر الوسيلة” التي يتقنها النظام المغربي جيدا وفي هذا الإطار تساءل السفير الصحراوي، كيف للمغرب الذي كان يدعي سيادته على الأراضي ويدعي عدم التنازل عنها لا تصريحا ولا تلميحا، يقبل بإدراج بند يعترف بموجبه بعدم سيادته على الأراضي الصحراوية المحتلة من اجل إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوربي الذي اجبره على إدراج هذا البند وهو الاتفاق الذي أقحم المياه الإقليمية الصحراوية، مما يؤكد أنها مجرد مناروة لنهب خيرات الشعب الصحراوي في انتهاك صارخ للشرعية الدولية أضاف عبد القادر القادر عمر ؟
السفير الصحراوي وفي رده على سؤال “الشعب” حول ردة فعل الحكومة الصحراوية على هذه الخطوة، قال أن بلاده قدمت طعنا أمام المحكمة الأوربية وأن المعركة القانونية ستتواصل على كل الأصعدة لإبطال هذا الاتفاق الجائر الذي يصب في نهب خيرات الشعب الصحراوي، نافيا، في الوقت نفسه، أن يكون إعلان عدم السيادة تراجع مغربي او انتهاجه لسياسة التهدئة في حين أن سياسات التصعيد، القمع وتعنيف الصحراويين لا تزال سيدة الموقف داخل الأراضي المحتلة وهذا علاوة على مواصلته لعرقلة الحل وفي الصدد ذكّر السفير الصحراوي بالضغط الذي تعرّض له المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، هورست كوهلر وانتهى به المطاف إلى تقديم استقالته بسب سياسات التعنت المغربية المدعومة من باريس – للأسف- ؟.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية استغلال البوليساريو لإعلان عدم السيادة المدرج ضمنيا في اتفاق الصيد البحري، قال عبد القادر الطالب، إن هذا الإعلان يتناقض تماما مع مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لحل النزاع ويؤكد أن القضية، قضية تصفية استعمار داعيا مجلس الأمن الأممي الى تحمل المسؤولية في حل النزاع تطبيقا للشرعية الدولية واللوائح الأممية التي تؤكد جميعها على أن المغرب قوة احتلال.
في الأخير قال السفير الصحراوي أن البوليساريو راسلت الأمم المتحدة وكل الأصدقاء عبر العالم لاطلاعهم على هذه التطورات التي تفضح تناقض المغرب بخصوص هذا الاعتراف الضمني بعدم سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة؟.