نظم المحامون التابعون لنقابة ناحية معسكر، يوم أمس الأحد وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء معسكر، معلنين الدخول في إضراب عن العمل من خلال مقاطعة كافة جلسات محاكم  الولاية إلى أجل غير مسمى من دون تقديم أدنى خدمات.
في الموضوع، أكد رئيس منظمة المحامين لناحية معسكر التي تضم 4 مجالس قضائية في غرب وجنوب غرب الوطن الاستاذ شرقي، أنه تقرر الاستمرار في مقاطعة جميع جلسات المحاكم بتراب الولاية، موضحا في حديث لــ»الشعب»، أن خيار المقاطعة يسانده محاميي الجهة الغربية والجنوب غربية للوطن، بمن فيهم محامي المجالس القضائية لولايات بشار، أدرار، تيندوف ومعسكر التي تجمع نحو800 محامي، على أن يستمر الاضراب المعلن عنه ويتوسع لباقي ولايات الوطن في حال عدم الاستجابة لمطالب منظمة المحاميين، موضحا في ذات السياق أن جملة المطالب التي رفعتها منظمة ناحية معسكر لم تتلق أي رد أواستجابة، في وقت راسلت فيه ذات الجهة وزارة العدل للنظر والفصل في المشاكل المرفوعة.
ورفع المحامون بمعسكر تحت إشراف نقابتهم عدة إنشغالات ومطالب منها تذمرهم من سوء التسيير الإداري لشباك خاص بالمحاميين بمحكمة معسكر، زيادة إلى الإهانة والشتائم التي يتلقونها من طرف بعض الإداريين على حد تصريح مسجل للنقيب شرقي، حيث أكد هذا الأخير تعرض المحاميين إلى تجاوزات وخروقات قانونية منها تعرض بعض المحامين للمتابعات الجزائية دون الأخذ بعين الإعتبار الشكاوى المقدمة من طرف السادة المحامين، على حد نفس المتحدث.
في ذات السياق، تعذر الحصول على رد من طرف النائب العام لمجلس قضاء معسكر، الذي أكد عن طريق أحد مساعديه لـ»الشعب» أنه بصدد جمع المعطيات الكافية للرد على المشكل المطروح من قبل نقابة المحاميين، كما وعدت نفس الجهة بتنظيم ندوة صحفية لعرض تفاصيل الاحتجاج.