أثار إرتفاع سعر ركن السيارات ببلدية وادي السمار وبالضبط على مستوى الحظيرة المحاذية لمركز منح التأشيرة الفرنسية الواقعة بالمنطقة الصناعية، حفيظة المواطنين الذين يضطرون في الكثير من الأحيان إلى دفع مبلغ يتجاوز 400 دج، على حسب أيام الإستقبال وعدد الوافدين إليها سلوك وصفه الكثيرون في تصريح لـ»الشعب « بالابتزاز من طرف عدد من الشباب.
«الشعب»: استطلعت المكان للوقوف أكثر على ما يحدث حيث صدمنا بقدوم إلينا بالهجّة قاسية يطالبوننا فيها الالتزام بتعليماتهم من أجل أن نتمكن من ركن السيارة لنسألهم بعدها عن السعر، حيث طلبا منا دفع 200 دج وفي حالة طال انتظارنا داخل المركز سندفع الضعف ما يساوي 400 دج لنوافق بعدها على العرض الممنوح فلم يكن لدينا خيار آخر من أجل استكمال هذا الاستطلاع ومحاولة التوغّل وسط المواطنين الذين كانوا في إنتظار وصول موعدهم المحدّد لدفع الملف.
بطبيعة الحال كان لنا حديث مع العديد منهم ممن أبدوا تذمرهم من هذه الوضعية المأساوية في ظلّ غياب تطبيق القوانين لضبط مثل هذه التصرفات الصادرة من طرف بعض الشباب المتهوّر الذي بات يفرضون منطقهم على أماكن عمومية دون وجه حق وأمام أنظار الجميع.
وضعية كارثية أثارت إشمئزاز الكثيرين ممن طالبو بضرورة تدخل السلطات من أجل إنقاذ الموقف واسترجاع هذه الحظيرة المحاذية لمقر مركز تسليم التأشيرة الفرنسية وفي هذا الصدد تأسفت المواطنة سعاد الذي أوضحت قائلة: «الوضع لم يعد يطاق حتى أني في كل مرة يكون لدي موعد أصاب بالاكتئاب لأني على يقين بأنني سأصطدم مع هؤلاء الشباب الذين يثيرون غضبي في كل مرة، فما يقومون به تصرف لا حضاري وغير قانوني كما أن طريقة تعاملهم مع المواطنين جدّ خشنة حيث يحسسونك أنك إن لم توافق على تسديد المبلغ المحدد، فإن سيارتك لن تخرج سالمة».
من جهته المواطن حسان قال عن هذه التصرفات تحدث تحت أعين الجميع حيث يأملون كثيرا في التدخل العاجل من أجل إعادة تنظيم هذه الحظيرة وفق المعقول وتقنين سعرها.
المواطن محمود أكد لنا أنه وحسب ما تمّ تداوله أن بعض شباب البطّال القاطن بحي السليبة التي يقع على مستواه المركز الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، ظلبوا من السلطات المحلية إعطاءهم تصريحا لتنظيم المكان بعد أن كان سعرف فوضى وجعل منها حظيرة لركن سيارات المواطنين الذين يتقدموا إلى المركز من أجل تسهيل العملية أكثر وضمان تنظيمها وفق أطر قانونية وهو ما قامت به مصالح البلدية، حيث تمّ اعتماد شباب يرتدون السترة الصفراء ويمنحون أماكن لركن وفق تذاكر محدّدة السعر، ليقفوا بعدها على رفض شباب تابعين لوادي السمار الذين اعتبروا أنفسهم أحق بالعمل هناك ليتمكنوا من فرض سيطرتهم على المنطقة ليضطر الشباب الذين كانوا يعملون في إطار قانوني للانسحاب لتبقى بذلك محل احتكار من طرفهم.
وفي ظلّ غياب إطار قانوني لتنظيم هذه الحظيرة يبقى المواطن يتكبّد هذه المعاناة حيث يضطر في كل مرة الى دفع تسعيرة مقابل ركن سيارته بمنطقة عمومية هي من حق كل مواطن. وتبقى تسعيرة الركن تتراوح مابين 15 دج إلى 40 دج حسب عدد الوافدين وأيام الاستقبال وساعات الانتظار.
