أعلنت المفوّض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة سجلت عبر رقمها الأخضر (11-11) حوالي 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، منذ شهر جانفي الفارط.
وأوضحت شرفي في تصريح لـ «وأج» عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال، المصادف لـ 12 جوان من كل سنة، أن «الهيئة سجّلت عبر رقمها الاخضر (11-11) منذ شهر يناير الفارط، 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال»، مبرزة أن «أكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كانوا يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع وحتى في الطريق السريع، ما يعرّضهم للخطر حيث استوجب التدخل لحمايتهم».
وأشارت شرفي أنّ الاخطارات التي تتلقتها الهيئة عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال معظمها تم تحويلها الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي،وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا السياق تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر باتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك بعد التأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها، عن طريق اتخاذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر عن الطفل.
وقالت شرفي أن القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، شدد العقوبات على كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل حسب المادة 139، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من يستغل الطفل اقتصاديا»، و»تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته». وأشارت ذات المسؤولة أن المادة 2 من نفس القانون تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
واعتبرت ذات المتحدثة أن حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي «مسؤولية المجتمع ككل» وتقتضي «تظافر الجهود»، خاصة أن بعض حالات الاستغلال الاقتصادي للطفل يمكن أن تحدث في أماكن بعيدا عن الانظار كاستغلال القاصر في نقل البضائع في الأسواق الموازية على سبيل المثال.
ولهذا الغرض دعت السيدة شرفي المواطن الى المساهمة في عمليات التبليغ، الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة، بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية الاطفال من الاخطار، سيما تلك التي تنجم عن الاستغلال الاقتصادي.
