جدد نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، امس، بالجزائر العاصمة، دعوتهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب لتقديم استقالته «والامتثال لقرارات الحزب».
في بيان ختامي لأشغال اجتماع كتلتي الحزب في البرلمان بغرفتيه أشرف عليه الأمين العام محمد جميعي بمقر الحزب، دعا نواب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى «الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لقراراته وذلك استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي».
كما دعا النواب بوشارب إلى «تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي»، معتبرين أن المرحلة التي تجتازها الجزائر حاليا «ليست مرحلة مناصب بل هي مرحلة لاستقرار الجزائر».
وفي ذات السياق، عبر أعضاء المجموعة البرلمانية عن «إرادتهم الثابتة» من أجل «استعادة رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشرعيتها المسلوبة وهيبتها الضائعة في كنف الوحدة والانسجام بين النواب بما يضمن فعالية الهيئة التشريعية».
وفيما ندد النواب بكل محاولة «تستهدف المساس بوحدة الكتلة وتمسك النواب» واعتبروها «انحرافا خطيرا ومساسا بقاعدة الانضباط الحزبي واستهدافا مباشرا لقرارات الحزب ومواقفه»، أكدوا التزامهم بتجسيد تعليمات الأمين العام للحزب.
ومن جهة أخرى، حيا أعضاء المجموعة البرلمانية في بيانهم، «الدور المحوري لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الحراك الشعبي وتطلعاته المشروعة في تحقيق التغيير بالطرق السلمية وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول»، منددين بـ»الهجمات التي تستهدف مؤسسة الجيش وتحاول النيل من المواقف الشجاعة لقيادتها».
وأكدوا أن دعم المؤسسة العسكرية «واجب وطني دستوري لأنه مرتبط بالأمن الوطني للبلاد».
ودعا أعضاء المجموعة إلى «حوار بناء وصادق ومثمر بلا إقصاء أو تهميش يجمع كل مكونات المجتمع من أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية ونخب ووسائل إعلام من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، باعتبارها الحل الأمثل والأنجع للخروج من الأزمة وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إطالة الأزمة والزج بالبلاد في متهات المراحل الانتقالية»، وأكدوا استعدادهم للتعاطي مع «كل المساعي الوطنية الهادفة إلى إيجاد حل توافقي للأزمة».
وفي كلمة له بذات المناسبة، جدد محمد جميعي دعوته لمعاذ بوشارب بالتنحي من منصبه لانه غير مقبول من طرف مناضلي الحزب، كاشفا في رده على أسئلة الصحفيين أن الحزب «استنفذ مع بوشارب كل الطرق الأخوية غير أن هذا الأخير مصر على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب».
كما دعا الأمين العام للحزب نواب الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى «الوحدة وتفادي الخصومات»، مطالبا إياهم بـ»عدم السماح لأي طرف كان بتشتيت صفوفهم»، مشيرا إلى أن «المرحلة حاليا ليست مرحلة مناصب بل هي مرحلة تضحية والوقوف مع الجزائر والتصدي لأعدائها».
وقد برزت خلال الاجتماع، آراء تطالب بعدم التصعيد في مطالبة بوشارب بالتنحي من منصبه ومحاولة احتضانه داخل الحزب من جديد، فيما انتقد بعض النواب زملاء لهم في المجموعة البرلمانية «يحاولون مسك العصا من الوسط» والوقوف على نفس المسافة بين محمد جميعي ومعاذ بوشارب.
