خياط: رفع مستوى تكوين البراءة لاندماجهم في سوق العمل

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط، لدى إشرافه، أمس، على اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال تحت شعار: «الشيء الوحيد الذي ينبغي للطفل القيام به هو تشغيل خياله»، حرص الدولة الدائم على حماية أطفالنا ومكافحة عمالة الأطفال وإلتزامها بجعل أطفالنا في منأى عن الأخطار التي تهدد سلامتهم الجسدية والمعنوية، بحيث بذلت الجزائر الكثير من الجهود لتعزيز حماية الطفل وترقيته.
بحسب خياط، فإن الجزائر صنفت من بين الحكومات الأكثر رعاية للأطفال والعناية بإحتياجاتهم بإعتراف المنظمات والجهات الدولية، بالجهود المستمرة لتحسين حقوق ورفاه الأطفال وإلى فعالية سياستها في هذا المجال على أساس اعتماد وتنفيذ قوانين وسياسات شاملة تضمن حماية كافية للأطفال وتخصيص حصة كبيرة من مواردها المتاحة للبرامج والقطاعات التي تخص الأطفال،و استفادة الأطفال من الإحتياجات والخدمات الأساسية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قد سجلت منذ جانفي الفارط عبر الرقم الأخضر 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، وأكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كان الأطفال يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع وحتى في الطريق السريع، ما يعرضهم للخطر حيث استوجب التدخل لحمايتهم.
وأضاف خياط، أن القطاع يواصل العمل لمتابعة هذا الملف سواء بالتنسيق ما بين القطاعات من خلال لجنة الوقاية ضد عمل الطفل، التي تعززت هذه السنة بانضمام قطاعين جديدين هما وزارة الخارجية لإرتباطها بالمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذا الملف، فضلا عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل التي تعمل على تحسين أوضاع الطفل في الجزائر بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية بهذه المسألة.
وأوضح الأمين العام لوزارة العمل، أنه من خلال هذا الفضاء يتم تبادل المعلومات وتطوير إجراءات التوعية، والمساعدة بشكل مستمر من أجل حماية أطفالنا من أي شكل من أشكال العمل التي تؤدي إلى الإضرار بمسارهم الدراسي أو تمكنهم من الحصول على تكوين مناسب يتماشى مع تطلعاتهم ويساعدهم في حياتهم المستقبلية.
بالمقابل، أبرز خياط دور قطاع التربية في إمتصاص التسرب المدرسي والتوجيه نحو تكوين ملائم يؤهلهم بعد الحصول على شهادات النجاح لشغل مهن مناسبة في حياتهم المهنية مستقبلا، مشيرا إلى أن مفتشية العمل تساهم من خلال مهامها الرقابية اليومية إضافة للتحقيقات السنوية التي تنجزها بانتظام في رصد المخالفات المتعلقة بتطبيق القانون وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإحترام سن العمل القانونية، وتؤكد نتائج هذه المراقبة والإستطلاعات المنجزة في كل مرة المعطيات المضبوطة في السنوات السابقة والتي تثبت أن هذه الظاهرة شبه منعدمة، أضاف الأمين العام للوزارة.
وبحسب الأمين العام لوزارة العمل، فإن هذه النتائج تمثل ثمرة عزم الدولة، وكذا التقاليد العائلية التي تحرص على حماية أطفالها ورعايتهم مع العلم أن أسوأ أشكال عمالة الأطفال منعدمة تماما في بلادنا، مؤكدا الموقف الثابت للجزائر لتجسيد المعايير الدولية ذات الصلة من خلال التدابير المتخذة في مجال مكافحة عمل الأطفال وحماية الطفولة بشكل عام ضمانا لسلامة أبنائنا وتمتعهم بالرفاهية.
وذكر الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل، بمصادقة الجزائر على جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بالطفل وحمايته مثل الإتفاقية الدولية رقم 182 المتعلقة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات وكذا الاتفاقية الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للعمل.

ممثل المكتب الدولي للعمل:
 150 مليون طفل ينشطون  في كل القطاعات

قال ممثل المكتب الدولي للعمل إن الإحتفال بهذه المناسبة سنويا أضحى موعدا ضروريا، كما أن هذه السنة المنظمة الدولية للعمل تحتفل بمائة سنة منذ تأسيسها سنة 1919 وهي تعمل على حماية حقوق الطفل، من خلال المصادقة على الإتفاقية رقم 07 المتعلقة بالسن القانونية للعمل، مشيرا إلى أن 150 مليون طفل ينشطون في ميدان العمل، بحيث أن عمل الأطفال حاضر في كل القطاعات و1 من 10 يعملون في قطاع الفلاحة، مثمنا المجهودات التي تبذلها وزارة العمل بالجزائر وشركاؤها الإجتماعيون.
وأضاف، أن سنة 2019 تميزت بالمصادقة على الإتفاقية رقم 182 المتعلقة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، آملا أن تصادق عليها كل الدول، وأن تكون سنة 2025 سنة للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو فرصة لعرض الجهد المبذول في الدعم من طرف نظام الأمم المتحدة لمحاربة عمالة الأطفال بكل أشكاله، قائلا:«مقاربتنا واضحة في هذه المسألة مرتكزة على الحوار الاجتماعي والفعال وتطوير هيئة قانونية عملية لحماية الأطفال»، وحسبه فإن الاستثمار في الدراسة المجانية وذات نوعية، تحسين رشادة سوق العمل وغيرها هي عناصر مفتاح لنجاح الأهداف المسطرة للعمل في 2025. داعيا إلى توحيد الجهود لوضع حد لعمالة الأطفال.
وأشار ممثل منظمة اليونسيف، إلى أن حضورهم يبرز الأهمية التي يوليها للجهود المبذولة لمحاربة عمالة الأطفال، قائلا أن العديد من الأطفال في العالم هم ضحية الاستغلال الإقتصادي، مضيفا أن الأرقام تظهر ضرورة أن نبقى مجندين لنعرف الأوضاع الإجتماعية التي تجعل الأطفال يلجأون للعمل، والعمل للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهته، إستعرض المفتش العام للعمل بركاني أكلي حوصلة أشغال اللجنة الوزارية لمكافحة عمالة الأطفال قائلا أنه من خلال التقارير المختلفة في ميدان المراقبة التي تم إعدادها خلال العشر سنوات، تبين أن عمالة الأطفال تحتل نسبة شبه منعدمة، وهذا راجع لكون ظاهرة عمالة الأطفال تتمركز خارج علاقات العمل التي تفرض علاقة الطفل بمستخدم، بمعنى أن الأطفال يشتغلون لحسابهم الخاص أو في المحيط العائلي، مما يفرض المسؤولية المباشرة للقطاعات الأخرى مثل التضامن الوطني، التربية الوطنية، العائلة.
وأشار إلى أن عمليات تفتيش تجرى من قبل مصالح مفتشية العمل بطريقة منهجية في إطار إحترام السن الأدنى للتوظيف من طرف كل مستخدم. علما أن نتائج التحقيقات المنجزة من قبل مفتشية العمل توضح أن عدد الهيئات المراقبة بلغت 8.203 هيئة ومجموع العمال أقل من 16 سنة هو ثلاثة عمال أي بنسبة 0 بالمائة. في حين كان عدد العمال 34 سنة الأقل من 16 سنة في عام 2009 أي بنسبة 0،31 ٪.