توافد 5 آلاف طالب سنويا على بلادنا

أكد وزير المالية، محمد لوكال، في مالابو (غينيا الاستوائية)، حيث شارك في الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية والجمعية السنوية للصندوق الافريقي أن الجزائر ما فتئت تشدد على التزامها الثابت لصالح الاندماج الإقليمي للقارة الافريقية، حسبما جاء، أمس، في بيان للوزارة.
في كلمة ألقاها خلال الدروة الثانية لمجلس المحافظين المخصصة لحوار الرئيس مع المحافظين حول مسألة الإدماج الإقليمي من أجل ازدهار إفريقيا، أبرز لوكال أن «الجزائر عملت دوما على تحضير الظروف اللازمة لنجاح الاندماج الإقليمي بجعل هذا الأخير جزءا لا يتجزأ من مختلف برامجها التنموية التي أدرجت مشاريع مهيكلة ذات قيمة كبرى على الصعيدين الوطني أوالافريقي على حد سواء.
وفي هذا المقام، ذكر الوزير مشروع الطريق العابر للصحراء الطموح الذي يربط بين الجزائر العاصمة ولاغوس وكذا ربط القارة من خلال الألياف البصرية بين الجزائر العاصمة ولاغوس على طول الطريق العابر للصحراء، وإبرام اتفاق تنفيذ المشروع الضخم لأنبوب نقل الغاز الجزائر- نايجيريا والمشاريع المهيكلة ذات البعد القاري والتي من شأنها تيسير اندماج فعلي للمبادلات.
وفي مجال اندماج المهارات والمعرفة، أوضح الوزير أن الجزائر تشكل الوجهة المفضلة للطلبة الأفارقة بحيث تستقبل نحو 5.000 طالب سنويا من مختلف الجنسيات.
وعلاوة على ذلك، يشير ذات البيان الى أن الوزير ذكر أيضا بمئات الإطارات الذين يتم تكوينهم سنويا بمراكز التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات العمومية (الجمارك، الشرطة والحماية المدنية)، وهذا في إطار جهود الجزائر لأجل المساهمة في تكوين النخبة الافريقية.
وبخصوص دور البنك الإفريقي للتنمية، شدد الوزير على البعد القاري لهذه المؤسسة والذي يمنحها أفضلية مقارنة هامة، أولا من أجل الفهم الأفضل لتحديات تنمية البلدان الافريقية ثم لإيجاد الإجابات الأكثر ملائمة للواقع الافريقي لإمكان مواجهة هذه التحديات.
وكانت هذه الدورة فرصة لتقاسم الآراء حول مقاربة البنك الإفريقي للتنمية في مجال تعزيز الاندماج الإقليمي وحول التغييرات الواجب على البنك القيام بها بغية تعزيز أفضلية المقارنة في هذا المجال وكذا للتشديد على مدى استفادة البنك الإفريقي للتنمية بشكل فعال من مكانته الفريدة «كشريك موثوق فيه» للمساعدة على التعجيل بالاندماج الاقليمي في افريقيا.
ومن جهة أخرى، شارك وزير المالية محمد لوكال في أشغال لقاء حول موضوع «الشراكات الحاملة للتحول: تدارك العجز الطاقوي لإفريقيا عن طريق مبادرات اقليمية».
كما شكل هذا الحدث فرصة للتطرق إلى تحديات وسانحات عمل جماعي في قطاع الكهرباء على المستويين الإقليمي والقاري من خلال تجنيد رؤوس أموال وطنية ودولية من أجل التمويل المبتكر في قطاع الطاقة في إفريقيا وتعزيز وتنسيق السياسة الطاقوية والتنظيم والحوكمة القطاعية خارج الحدود الوطنية وكيفيات تدعيم بعض المبادرات الجديدة التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية لتطوير التعاون والفعالية في قطاع الطاقة.

الأولوية للمشاريع الطاقوية التي تشجع الاندماج الإقليمي

وبهذه المناسبة، أكد لوكال أن الشرَاكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المؤطرة بخبرات عالية من طرف البنك الإفريقي للتنمية تكتسي أهمية بالغة من أجل تعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى ضرورة لعب البنك الافريقي للتنمية دورا هام كمانح للأموال وحافز للممارسات الجيدة من خلال منح الأولوية للمشاريع الطاقوية التي تشجع الاندماج الاقليمي بإدراج مسألة الاستعمال الفعال للموارد في كل المشاريع التي يمولها وتشجيع الاستثمار في شبكات الطاقة وعصرنتها والتي تعتبر ضرورية من أجل تعزيز اندماج مصادر الطاقة المتجددة بهدف ضمان الجودة والفعالية وأمن الامدادات.
كما تطرق الوزير إلى المحاور الأساسية للاستراتيجية الطاقوية للجزائر التي تهدف إلى تطوير صناعة حقيقية للطاقات لا سيما المتجددة بهدف الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية.
وأشار لوكال إلى أن هذه الاستراتيجية لا تغفل البعد الاقليمي للمسألة، مشيرا إلى تنفيذ المشروع العملاق لنقل الغاز بين الجزائر ونيجيريا.
وقال في هذا الشأن إن «هذا المشروع من شأنه أن يحقق للبلدان الإفريقية المعنية حصصا أكبر في سوق الغاز الأوروبي وهذا من خلال أنبوب الغاز الممتد على طول 4000 كم بطاقة سنوية تقدر بـ 30 مليار م3».
ومن جهة أخرى، شارك لوكال في الدورة الثالثة لمجلس المحافظين التي تعلق جدول أعمالها بالانتخاب العام للإداريين .
وعلى الصعيد الثنائي، تحادث الوزير مع بعض نظرائه الافريقيين الذين تبادل معهم وجهات النظر حول «الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على القارة الإفريقية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها».
وفي اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، تمت الموافقة على التقرير النهائي لمجلس المحافظين ذي الصلة.