أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس.    
اطلع عباس لدى لقائه في مكتبه في مدينة رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا.    
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)  أمس، عن ناصر تأكيده على استعداد اللجنة لعمل ما يمكن لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معيقات في سبيل انجاحها.    
وسبق أن التقى عباس مع لجنة الانتخابات المركزية ثلاث مرات منذ إعلانه في 22 ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت «بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور».    
وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.    
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في جانفي عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.  
تحرك الجنائية الدولية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية, بالإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه, المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إرهاب المستوطنين واعتداءهم على بلدة «كفر مالك» شرق رام الله , وإقدامهم على إعطاب عجلات مركبات عدد من المواطنين, وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب.
واعتبرت اعتداءات المستوطنين المتواصلة «حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي الحالي والملحوظ ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته, كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال بالأمس, على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرق بيت لحم,  وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة و»العيسوية» وغيرها, وتوسيع بؤرة استيطانية أيضاً على حساب المواطنين غرب بلدة «يعبد», وتغول الاحتلال بأذرعه المختلفة على القدس ومقدساتها ومواطنيها».
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة  والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يعتبر «استخفافا ممنهجا وإسقاطا متعمدا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها».
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية بسرعة توثيق تلك الجرائم, توطئةً لرفعها إلى الجنائية الدولية, وحثها على سرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.