مرّت أربع سنوات، على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، الموقّع في الجزائر سنة 2015، بين الحكومة المركزية لباماكو والحركات السياسية بشمال البلاد،  والذي ينتظر أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ بشكل كامل.
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عقب 8 أشهر من المفاوضات الشاقة، بوساطة دولية موسّعة قادتها الجزائر، حدّد في بنوده الأساسية وملحقاته كل تفاصيل التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلّبي تطلعات الشعب المالي.
وأبرز ما حقّقته هذه الوثيقة المرجعية، لحدّ الآن، هو صون الوحدة الوطنية والترابية للبلاد وطابعها الجمهوري، بعدما لاح شبح التقسيم والتفكّك بقوة بين سنتي 2012 و2013، بدعم وتواطؤ جهات أجنبية أرادت أن تُلهب منطقة الساحل الإفريقي بالكامل.
وفي سياق السعي الحثيث لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع بإشراف لجنة الدعم والمتابعة التي تترّأسها الجزائر، توقّفت الأعمال العدائية بين الحركات السياسية شمال البلاد وتحديدا تنسقية حركات أزواد وفصيل «الأرضية».
كما يتعزّز جو الثقة بين الحكومة المركزية وهذه الحركة، يوما بعد يوم، ولم تسجّل مواجهات مسلّحة بين الجانبين في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقطع مسار «تسريح ودمج» مقاتلي الحركات الأزوادية في الجيش المالي شوطا متقدّما، وعادت رموز الدولة المالية إلى مدن الشمال (تمبكتو – غاو – كيدال)، بينما لا يزال الشقّ السياسي المتعلّق بالتمثيل في المجالس المنتخبة (البرلمان بغرفتيه)، معلّقا بتعديل دستور البلاد.
 ومع كل ما تحقّق، لازال الوضع الأمني في مالي هشّا ومتدهورا بشكل مثير للقلق، حيث لم يتراجع التهديد الإرهابي في جميع المناطق، وظهر جليا أن العدّو المشترك لجميع الماليين هو «الجماعات الإرهابية».
وفي السنتين الأخيرتين، ارتفع العنف العرقي في البلاد، وفاقت الحصيلة في السنة الواحدة 500 ضحية، مما يستدعي عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بأسرع وقت ممكن، وهي المهمة التي كلّف بها الوزير الأول السابق سوميالو بوباي مايغا لكنه فشل.
استعادة السلم والأمن في مالي، يظلّ من صميم المهام الحيوية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي يكاد يقضي السنة الأولى من عهدته الرئاسية الثانية، وهو الذي جاء للحكم في عزّ الأزمة سنة 2013، ويملك قبولا شعبيا لدى سكان الأقاليم الشمالية.
وينتظر الماليون من رئيسهم الإسراع في تنفيذ اتفاق الجزائر بشكل كامل، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.