عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي تم خلاله الإستماع إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج.
جاء في بيان مجلس الحكومة «أن الحكومة استعمت إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يهدف إلى «وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية».
في هذا الصدد، نوه بدوي بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج، عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق، مؤكدا على «ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي».
وفي هذا الشأن أمر الوزير الأول بأن «يتم إحصاء كل الممتلكات المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى على غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة، وبحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء الجالية بالخارج، مع تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات حول ذلك ستكون محل دراسة خلال اجتماع مقبل للمجلس الوزاري المشترك.»
وخلال هذا الاجتماع استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مدى تجسيد توصيات الوزير الأول المسداة خلال اجتماع الحكومة السابق بخصوص الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، بإشراك الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه وتوفير الشروط المثلى لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم وخبرات المؤسسات الابتكارية والصناعية المحلية
لفائدة التنمية الوطنية.
وأكد الوزير الأول في تدخله على «الدور الذي يجب أن تضطلع به الجامعة في مجال البحث بأن تكون منفتحة على المحيط الاقتصادي والصناعي للبلاد وأن تكون في الطليعة من أجل استقطاب الكفاءات وترجمة نتائج البحوث المتوصل إليها في صالح التنمية الوطنية»، مكلفا وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تقديم عرض حول السياسة المنتهجة في مجال البحث العلمي خلال اجتماع الحكومة المقبل، يضيف ذات البيان.
وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية من أجل رقمنة الادارات والهيئات العمومية، قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
كما درست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية قدمتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة تتعلق بانشاء مركزيين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا في ولايتي تبسة وغرداية، من «أجل تحسين قدرات استقبال هؤلاء الأطفال والتكفل بهم إلى غاية نهاية مسارهم التربوي وضمان توجيههم فيما بعد نحو تكوين متخصص يضمن اندماجهم في المجتمع».
وفي ذات الإطار صادقت الحكومة على مرسوم يتعلق «بتحويل مركز للمرضى الذين يعانون نقصا في التنفس بعين النسور ببلدية عين التركي بولاية عين الدفلى، لفائدة قطاع الغابات، بسبب ضعف استغلاله».