أفاد وزير التجارة، السعيد جلاب، أمس، بالجزائر العاصمة، بضرورة وضع استراتيجية وطنية وسن قانون خاص لـتأطير المؤسسات الرقمية الناشئة ستدرج في قائمة التوصيات التي سيفرزها لقاء وطني سينظم مستقبلا.
أوضح جلاب، على هامش ندوة حول دور المؤسسات الرقمية الجزائرية في الاقتصاد الوطني، نظمت في إطار فعاليات الطبعة 52 لمعرض الجزائر الدولي، أن اقتراح وضع استراتيجية وطنية وإطار قانوني خاصين بالمؤسسات الرقمية، سيتم إدراجه في قائمة توصيات للقاء وطني سيجمع مستقبلا بين هذه الفئة من المؤسسات وتلك الكبرى بهدف وضع جسر للتعاون بينهما والتوصل إلى وضع اقتصاد وطني رقمي.
وأكد الوزير أنه بعد نجاح المشاركة الجزائرية في صالون «فيفاتيك» الذي نظم بفرنسا والذي تم بفضل مجهودات وزارة التجارة والشباب أصحاب المؤسسات الرقمية الناشئة تبين انه «من الواجب مرافقة وتشجيع هؤلاء الشباب واستغلال أفكارهم لإدماجها أكثر في الاقتصاد الوطني وخلق اقتصاد وطني رقمي».
وأضاف أن لقاء اليوم يعد فرصة لهذه المؤسسات الصغيرة لطرح انشغالاتها حول كيفية إدماجها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى فتح المجال امامها لتنظيم نفسها في مجموعات ومن ثم مرافقتها في مجال تطوير خدماتها في سبيل خلق اقتصاد المعرفة.
وأكد جلاب أن «الجزائر في حاجة الى تطوير اقتصاد رقمي قائم على الخبرات الوطنية الشبانية في هذا المجال دون اللجوء إلى استيراد خدمات مؤسسات أجنبية»، مضيفا ان هذه المؤسسات بإمكانها ان تشكل مورد وطني للعملة الأجنبية خارج المحروقات بفضل قدرتها على تصدير خدماتها للخارج.
كما أكد الوزير على دور هذه المؤسسات في خلق مناصب عمل جديدة، وصفا إياها بـ»عامل فعال في تنمية الاقتصاد الرقمي»، مشيرا الى ان العديد من المبادرات قد اتخذت في هذا المجال، لكن حسبه «حان الوقت لتنظيم هذا القطاع بإنشاء قانون لتأطير وتنمية المؤسسات الرقمية الناشئة في سبيل خلق اقتصاد رقمي».