يعرف قطاع النقل بين بلديات عين الدفلى تذبذبا كبيرا في خدماته المقدمة للمسافرين وأبناء هذه المناطق، خاصة بالنواحي الريفية والجهات المنعزلة التي تظل بعيدة عن عيون المراقبة من طرف المصالح المختصة، مما يسبب متاعب قاسية لمستعملي النقل سواء عن طريق المركبات أو سيارات الأجرة التي يعرف نشاطها تفاوتا من جهة إلى أخرى، مما يتطلب اتخاذ إجراءات ردعية وتسييرا ناجعا .
يشفع العدد الكبير من خطوط النقل بالبلديات 36 المتواجدة عبر إقليم ولاية عين الدفلى من تقديم الخدمات اللائقة لمستعملي النقل الخاص بالمركبات وحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، حيث فاق العدد المسخر لهذه العملية حسب مديرية قطاع النقل بالولاية 125 خط بالمناطق الريفية التي ينشط بها حسب ذات المصدر، ما يزيد عن 364 متعامل بواسطة 371 حافلة بـ 8170 مقعد. وبالنظر إلى تكاثر عدد المستعملين لهذه الوسيلة، تم تدعيم هذا الجانب من النقل بالمناطق الريفية بـ 74 حافلة لـ 33 خطا ريفيا عبر نواحي 12 بلدية ريفية، غير أن هذه الإجراءات العملية التي نفذتها المصالح المعنية بالقطاع الذي مازال مع الأسف يشكو نقائص عديدة.
وبنظر مستعملي هذه الوسائل، فإن مظاهر النقص لازالت قائمة سواء على مستوى توزيع هذه المركبات وتحديد مسارها ومحطاتها، وأوقات نشاطها وتحركها عبر أقاليم هذه البلديات الريفية، حسب أقوال السكان من عدة مناطق مازالت رهن متاعب يومية، خاصة في الحالات الإستعجالية أو الظروف العادية في تنقل العمال والموظفين والمتمدرسين، والفئة القليلة معتادي الأنشطة التجارية والممارسات الحرفية لبعض الناشطين في القطاع، الذي يتطلب تحركا وانتقالا يوميا وفي الاوقات المحددة يشير البعض ممّن إلتقينا بهم في مواقف هذه المركبات أو المحطات القليلة، والتي مع الأسف الشديد حسب تصريحاتهم تفتقد لشروط الراحة والجلوس لفقدانها لأبسط الخدمات في محيطها ،يشير مستعملو النقل الجماعي المتوجهون يوميا نحو المناطق الريفية أو المتنقلون منها بإتجاه المناطق الحضرية بأقاليم الولاية، التي يغلب عليها الطابع الريفي يقول محمد وخالد وسفيان، وعبد الحميد الذي وجدناه مرهقا من شدة وطول الإنتظار للتوجه نحو عمله نتيجة التصرفات غير المهنية لأصحاب النقل الريفي بين البلديات.
هذا وقد أرجع محدثونا مثل هذه الممارسات والإخلال بالواجبات والمسؤولية التي تعبث بها هؤلاء تجاه المواطنين من مستعملي المركبات الجماعية أو الفردية كسيارة الأجرة التي تغيب نشاطها بكثير من البلديات الريفية. يحدث هذا في ظل ضعف المراقبة والمتابعة لنشاط هؤلاء الذين يتجاوزون حدود المعاملة مع مستعملي النقل، مما يؤدي إلى بعض المناوشات التي تحدث من حين إلى آخر حسب طبيعة المنطقة ودرجة المعاملة التي تغيب عنها وسائل الردع والتي مع الأسف يتكاسل مستعملوالنقل في الإبلاغ عنها لدى مصالح مديرية النقل بالولاية، التي أكد لنا مديرها أن مصالحه مستعدة لمعاقبة كل مخل بالمسؤولية، وعدم احترام الزبون الذي يبقى هو السيد أو الملك، كما يقولون يشير مدير النقل بالولاية.
هذا وينتظر سكان هذه البلديات الريفية من الجهات المعنية بالتحرك لردع هذه التجاوزات التي جعلت قطاع النقل بين البلديات لا يعرف تطورا من حيث النوعية وعدد الحافلات والخدمات المقدمة التي تظل بحاجة إلى إجراءات عملية ميدانية لتدارك النقائص المسجلة، ناهيك عن ضعف الإهتمام بجانب نظافة وطبيعة الهيكل الذي لاتتوفرفيه كل الشروط الأمنية التي توفر الراحة لمستعملي هذا النوع من النقل الجماعي والفردي من وإلى هذه البلديات الريفية، خاصة في موسم الإصطياف الذي يسير فيه النقل بوتيرة محتشمة، حسب شباب هذه البلديات الريفية.
