أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل،أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية يأتي لسد فراغ قانوني لتميكن الدولة الجزائرية من مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها مسؤولية دولية.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، نيابة عن الوزير الأول، أكد خويل أن النص المعروض للمناقشة جاء لـ»سد فراغ قانوني من أجل تمكين الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها مسؤولية دولية»، مع ضمان استمرارية هذا النوع من النشاطات الذي أصبح «أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها».
وذكر الوزير في ذات السياق بعمل الوكالة الفضائية الجزائرية التي تم استحداثها سنة 2002، مما فتح المجال لاحقا لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية في إطار البرنامج الفضائي الوطني (2006-2020 )، على غرار (ألكومسات-1) المخصص للاتصالات الفضائية والذي كان قد تم إطلاقه شهر ديسمبر2017.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى مختلف النشاطات التي تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية، خاصة على المستوى القاري، حيث تساهم في «تعزيز التنمية القارية من خلال التعاون مع +منظمة الصحراء والساحل+ وبعض الدول الإفريقية، من أجل تنفيذ كوكبة أقمار اصطناعية لرصد الأرض وإدارة الموارد الافريقية».
وفي سياق ذي صلة، رد خويل على سؤال يتعلق بتحديد المسؤولية وكيفية تحديد الأضرار التي قد تتسبب فيها الأجسام الفضائية وهي المسألة التي يتم الفصل فيها اعتمادا على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، حسب كل حالة.
وحول سؤال آخر يتعلق بعدم إلحاق الوكالة الفضائية بوزارة الدفاع الوطني بدل الوزارة الأولى بالنظر إلى أهميتها والدور الذي تلعبه في حماية الأمن القومي، أجاب الوزير بأن مجلس إدارة هذه الهيئة يضم ممثلين عن كل القطاعات بما فيها الوزارة المذكورة، وبالتالي يمكن لأي منها تقديم آرائها ومساهماتها بشكل مباشر وفعلي.
ويجدر التذكير بأن الوكالة الفضائية الجزائرية تعد «مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني» وذلك من أجل «مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية».
وفي هذا الاطار تعمل الوكالة على «تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة 2006 المحدد للاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر» وهوالبرنامج الذي يرتكز على «خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الأنظمة الفضائية الأكثر ملائمة للانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه».
وستسمح عملية التحكم في الوسائل الفضائية وتطويرها خاصة عن طريق تطوير لوغاريتمات معالجة الصور وتحديد المواقع للجزائر بمواصلة برنامجها الفضائي الوطني في أفق 2040، حيث تنوي إطلاق العديد من الأقمار الصناعية من الجيل الجديد منها (ألكومسات-2) الذي سينجز بسواعد كفاءات جزائرية بحتة.