حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 يونيو 2019 , الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية, تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وبموجب المرسوم, توضع الهيئة, التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية, تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني كما حدد مقرها بمدينة الجزائر مع امكانية نقله الى مكان اخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
وتضم الهيئة, الى جانب المديرية العامة, مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من وزارات الداخلية, العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية يكلف بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.
كما يقوم مجلس التوجيه دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والاهداف المنشودة بدقة, إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه اضافة الى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه.
ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أومن المدير العام للهيئة.
أما المديرية العامة للهيئة, فتتولى السهر على حسن سيرها, اعداد مشروع ميزانيتها, اعداد وتنفيذ برنامج عملها كما تعمل على تبادل المعلومات مع مثيلاتها الاجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتعرف عليهم.
ويعين المدير العام, الامر بصرف ميزانية الهيئة وكذا مستخدموها طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني كما يعاد ادماج القضاة والمستخدمين التابعين للدوائر الوزارية الاخرى العاملين بالهيئة في هياكلهم الاصلية.
وتضم المديرية العامة مديرية تقنية تتكفل على وجه الخصوص بمهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية في اطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة اضافة الى مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في اطار مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتلك التي تتطلب اللجوء الى أساليب التحري للهيئة.
والى جانب هذا تضم المديرية العامة مديرية للإدارة والوسائل توكل لها مهمة تسيير الموارد البشرية والوسائل المالية الخاصة بالهيئة, الاسناد التمويني والتقني, صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية وكذا اعداد احتياجات الهيئة في اطار تحضير تقديرات الميزانية.
وتفصل المادة ال16 من المرسوم في الاحكام المالية المتعلقة بالهيئة سيما الاعانات التي تمنحها الدولة, عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها, نفقات التسيير والتجهيز.
