دعا علي مبروكين أستاذ في القانون الجنائي إلى إصدار قانون خاص يقضي بالحفاظ على المؤسسات التي تورط أصحابها في صفقات مشبوهة أو هربوا الأموال إلى الخارج وذلك على خلفية الاعتقالات التي طالت العديد من رجال الأعمال المالكين لمؤسسات اقتصادية وإعلامية.

أفاد مبروكين أن القانون الجزائي يتضمن إجراءات لإنقاذ المؤسسات التي تعاني من مصاعب مالية غير أنها تقتصر على القطاع العمومي، وأوضح أمس من خلال القناة الإذاعية الثالثة أن المؤسسات التي كانت محل قرار الغلق كان نتيجة لسوء تسيير، ولم تكن تخرق القانون سواء من خلال مشاريع مشبوهة أو تحويلات للأموال للخارج بطرق غير قانونية ما يمثل خرقا صارخا للقانون.
قال مبروكين إن الدولة بإمكانها استرجاع المؤسسات وإعادة بعث نشاط الإنتاج بها وبالتالي الإبقاء على مناصب الشغل، ولكن بصفة مؤقتة لغاية إيجاد مالك جديد لها، ولفت المتحدث أن هناك حالات منها مؤسسات «طاحكوت» العائلية التي يتواجد مالكوها رهن السجن المؤقت، يمكن أن يطلق سراح احد أفراد العائلة « مؤقتا» لضمان مواصلة عمل المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل، لان الانشغال الأساسي للسلطات العمومية هو العمل لبلوغ هذا الهدف الأخير.
و ذكر المتحدث في سياق متصل، أن قانون العقوبات قد ادخل لأول مرة سنة 2004 المسؤولية الجزائية على المؤسسات، وإذا ما أثبتت العدالة خرق كل مالكي المؤسسات والمسيرين لها، فان القضاء يقضي بحل المؤسسة.
و في معرض رده على الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع قال بن مبروكين «لا نعرف إن كان مسيرين للمؤسسات الخاصة التي تم توقيف المالكين لها متورطين في الفساد «، وفي حالة ما إذا لم يسجل عليهم أي مخالفة للقانون في التسيير وإقامة صفقات خارج القانون « بإمكانهم مواصلة عملهم في هذه المؤسسات»، مشيرا إلى أن الوزير الأول قد دعا باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على مناصب العمل.
وفيما يتعلق بقضية الخليفة التي كانت قضية معقدة واستغرقت سنوات طوال ليتم الفصل فيها وقد تم تصفية ممتلكات الخليفة، لكن هذه القضية «خاصة» حسب مبروكين، ولا تشبه القضايا التي يوجد أصحابها رهن الحبس المؤقت وهم متابعين قضائيا في عدة قضايا مختلفة ومعقدة.
وحسب مبروكين فان طاحكوت وغيره لا يمكن أن تقتصر الأحكام عليهم فقط، بل لا بد أن تمتد إلى البنوك التي كانت» سخية جدا عليهم بمنحهم قروضا ضخمة «، وبالتالي فان قرارات العدالة لا بد أن تشملهم.