الجهود التي تقوم بها الأحزاب على قدم وساق من أجل القيام بدور ايجابي، موازاة مع الحراك الشعبي الذي قلب كل الموازين، تعول من خلالها قيادات مختلف التشكيلات على افتكاك موقع لها في المشهد السياسي المقبل، رهان صعب وتحدي ليس من السهل رفعه، في وقت فقد فيه الجزائريون منذ سنوات الثقة في الأحزاب طرح أكده العزوف المتزايد عن المشاركة من استحقاق إلى آخر.

مبادرات الحوار التي تقوم بها مختلف الأحزاب السياسية على اختلاف مشاربها، تسير في طريق التجسيد الميداني إذ من المرتقب أن تكلل بعقد سلسلة من الندوات مع مطلع الشهر الداخل، فعلاوة على ندوة الأحزاب المنضوية تحت لواء مجموعة التغيير من أجل نصرة الشعب، برمجت أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني التي تضم جزء آخر من المعارضة ملتقى الحوار الوطني المقررة يوم 6 جويلية، تضاف إلى مبادرة ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي والسلمي.
ومن هذا المنطلق، فان الطبقة السياسية بتنظيم هذه الندوات تلعب ورقة بقاءها في المستقبل، من خلال تقديم مبادرات تكون عند حسن ظن الشعب الجزائري، الذي خرج بالملايين في مسيرات تطالب بالتغيير الجذري ذات 22 فيفري، لأن الأمر يتعلق بوجودها ومن أجل ذلك عليها استعادة ثقة الشعب، الذي لم يتوان في لفضها من المسيرات عندما حاولت الانخراط في حراكه.
وعلى الأرجح، فان الطبقة السياسية التي لم تسلم من الهزات الارتدادية للحراك الشعبي، تعيش اليوم وضعا صعبا بعدما تغيرت أوجه المعادلة، ذلك أنه باستقالة رئيس الجمهورية تلاشى تلقائيا تحالف الأحزاب التي دعمت على مدار 20 سنة كاملة برامجه، وعرفت بتسمية أحزاب الموالاة التي تجد اليوم صعوبة كبيرة في ترتيب بيتها الداخلي، أمر قد يحول دون مشاركتها في الانتخابات الرئاسية بمرشحها.
من جهة أخرى، فان مبادرات الحوار التي من شأنها تمهيد الطريق إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، تتزامن واقتراب انقضاء الفترة الأولى من رئاسة عبد القادر بن صالح الدولة التي تتزامن و9 جويلية الداخل، قبل أن يقر المجلس الدستوري التمديد الآلي لبقائه في منصبه، بعد استحالة إجراء المسار الانتخابي، للاستحقاق الذي دعا إليه الهيئة الناخبة وكان مقررا يوم 4 جويلية الداخل.