أكد عبد العزيز رحابي المُكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم، أن هدف هذه الندوة يتمثل في “المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”.
وأوضح رحابي في حوار أجراه مع وأج يقول: “إن مهمتي، وكما قمت به في الماضي خلال اجتماع مازافران 2 في عام 2015، تتمثل في تنسيق المشروع الشامل وأحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”.
وفي رده لسؤال بخصوص من أوكل له هذه المهمة، أشار رحابي أن هذا الأمر جاء استجابة “لمبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير(…) ولكن ثمة، أيضا، نقابات وفواعل في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار”.
من جهة أخرى، وفي رد عن سؤال متعلق برأي الجيش الوطني الشعبي, أكد رحابي أنه “لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن ارادتها في البقاء في الإطار الدستوري, الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، والتوجه لانتخابات رئاسية”.
وبالنسبة لرحابي, فإنه “لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها، بل بالأحرى “يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الاعلام العمومية, لاسيما التلفزيون”.
واعتبر السفير السابق والمناضل السياسي النشط منذ عشرين سنة أن “الإجراءات الرامية إلى توفير جو يسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة، تشكل عواملا لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار”.
وبخصوص الأطراف المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات، يدعو رحابي “كل من يعتقدون أن الجزائريين قد ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه إلا إذا كان ثمة حل وسط سليم”.
وفي رأيه، فإن الأمر يتعلق “بمسار معقد وجديد لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني، الفاعل البارز والممثل، ليخلق فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية”.
===حان وقت الحوار وصار الحل الوسط السليم ممكنا===
وأشار رحابي أن هذه الديناميكية “أضحت تتحقق بين مبادرات قوى التغيير وقوى المجتمع المدني المجتمعة في 15 جوان وكذا قوى البديل الديمقراطي”.
واستطرد يقول “نحن نعمل على مقاربة ترمي لتحقيق التوافق الذي صار برأيي ناضجا”، معتبرا أن “اللحظة التاريخية للتوصل للحل الوسط السليم قد حانت، و أن التوصل لهذا الحل قد صار ممكنا”.
ولدى إجابته على سؤال حول اختلافات المقاربات المعبر عنها من قبل مختلف أطراف الحوار, اعتبر رحابي أنه “في خضم وضعية التحول السياسي كالتي نعيش, لا يمكننا تحقيق إجماع في الوقت الراهن”.
لأن ذلك، يقول المتحدث، “قد يشكل خطر الهشاشة وخطر تأجيج الأزمة عوض حلها”، هذا لأنه “ليس من السهل إعادة تشكيل ساحة سياسية فُخخت إراديا من قبل السلطة السياسية بهدف إضعافها”.
وإذا كانت أطراف الحوار “غير مسؤولة عن الأزمة”, فإنها “مسؤولة عن البحث عن حل لها, لاسيما وأن الجزائريين لطالما قدموا, تاريخيا وفي الأوقات الصعبة التنازلات المتبادلة ليس جهلا بالأسباب وإنما كحتمية وطنية”, يضيف ذات المتحدث.
وعن سؤال حول أفضلياته, يعتقد السيد رحابي أن “الجزائريين أجمعين وبتنوعهم يبحثون عن حل للخروج من المأزق الحالي لأنهم يدركون أخطاره ويعون خاصة أنهم أول من سيدفع الثمن كما حدث في الماضي”.
وإذ أعرب عن “تفاؤله إلى حد معقول”، جدد رحابي تأكيده أن الأمر يتعلق بإيجاد “وبشكل توافقي سبيل يؤدي إلى الحوار والعودة إلى المسار الانتخابي بضمانات يتم التفاوض بشأنها وآليات سيكون فيها للدولة أو لمؤسساتها دورا بسيطا كمسهل أو مرافق”، معتبرا أنه “بهذه الظروف نستطيع إقامة ديمقراطية كاملة وتامة”.
