أبواب مفتوحة من 15 إلى 22 جويلية القادم لفائدة الناجحين في شهــادة البكالوريـــا
«من ثمار هذا التكوين إبداء المؤسسات الرغبة في توظيف عدد من الطلبة، وهو مؤشر صحي يجسد الروابط بين الجامعة وعالم الشغل، مما يعزز من مكانة المؤسسة في الساحة الاقتصادية بتوفيرها لكفاءات شابة جديرة بالثقة».
شرعت أول دفعة ماستر بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالقليعة في مناقشة مذكرات التخرج لهذه السنة الدراسية، في وقت تسارع فيه المؤسسة إجراءات التحضير للتحوّل إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بدءا من السنة الجامعية المقبلة، وفقا لقرار مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي الماضي، مثلما أوضحه لـ «الشعب»مديرها الدكتور محمد حشماوي، مشيرا بعد الترحيب بهذا القرار الذي أدخل ارتياحا في أوساط الأساتذة والطلبة، إلى أن تسعين (90) طالبا معنيون بمناقشة مذكرة التخرج في تخصصين، هما التدقيق ومراقبة التسيير (70 بالمائة) والتجارة الدولية التطبيقية (30 بالمائة).
وعلى مدى أسبوع، يشرف أساتذة المدرسة على هذا الموعد المصيري لطلبة اظهروا إرادة قوية في التكوين والتميّز فيكونون حتما إضافة نوعية للمشهد الاقتصادي، الذي يسير إلى المنافسة واعتماد العنصر البشري كورقة حاسمة في مواجهة السوق. وقد استفاد الطلبة طيلة السداسي الأخير من مشوارهم التعليمي من تربّصات تطبيقية على مستوى بنوك ومؤسسات وطنية وأجنبية وكذا عدد من مكاتب الدراسات والمؤسسات المينائية والجمارك بالنسبة للتجارة الدولية. وحسب مدير المؤسسة، التي توجد ضمن القطب الجامعي بالقليعة المشكّل من خمس مدارس، فإن تقييم التحصيل العلمي لطلبة الماستر يراعي ثلاثة معايير، الأول يخص الجانب البيداغوجي والعلمي لمذكرة التخرج، والثاني للجانب المنهجي ومدى احترام الأدوات المنهجية للتحليل، والمعيار الثالث يتعلّق بالقيمة المضافة للطالب من حيث المحتوى وتقديم العمل والأجوبة على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللّجنة.
وقد استفاد الطلبة طيلة تكوينهم من متابعة مستمرة من جانب المؤطرين من أساتذة المدرسة و إطارات مؤسسات التكوين التطبيقي، وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة، كما نظّمت في كل شهر لقاءات للمتابعة والتقييم حول مدى انجاز العمل العلمية المطلوب. وللوهلة الأولى تبدو النتائج المحققة مرضية علما أن مذكّرات التخرج تعدّ باللّغتين الفرنسية والانجليزية في انتظار أن ترافقها مستقبلا اللغة العربية بالمعايير العلمية العالية.
ومن ثمار هذا التكوين ـ كما يقول مدير المدرسة ـ إبداء بعض المؤطؤين من المؤسسات التي تمّ التعامل معها الرغبة في توظيف عدد من الطلبة، وهو مؤشر صحي يجسد الروابط بين الجامعة وعالم الشغل، مما يعزّز من مكانة المؤسسة في الساحة الاقتصادية بتوفيرها لكفاءات شابة جديرة بالثقة وهو نفس النهج الذي يتبع مستقبلا من خلال اكتساب هوية مدرسة عليا للتسيير ولاقتصاد الرقمي الذي يشكل أحد التوجهات الكبرى للبلاد في انتهاجها خيار اقتصاد السوق الاجتماعي القائم على مساهمة العنصر البشري في معادلة النمو.
للإشارة، من المقرر أن تنظم المدرسة أبوابا مفتوحة من 15 إلى 22 جويلية القادم لتمكين الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا من الاطلاع على التخصصات وشروط القبول، ولذلك يجري ضبط آخر الترتيبات لبرامج التكوين والتخصصات التي تتماشى مع الطابع الجديد لمدرسة.
