نفى المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أي تعامل خاص أو مميز يحظى به المسؤولون  السامون أو رجال الأعمال المتابعون في قضايا فساد على غرار الوزيرين الأولين السابقين .

و أكد فليون  في ندوة صحفية  نشطها على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون  بالقليعة أنه لا يوجد أي تمييز  في  التعامل مع السجناء  وأن القانون يطبق على الجميع وما يروج  بشأن قاعات  فخمة لهاته الشخصيات مجرد اشاعات .

و أشار  فليون إلى أن “الدولة الجزائرية تطبق القانون الصادر في 2006 على السجناء دون تمييز وهم  يخضعون لنفس المعاملة  و لهم نفس الحقوق و الواجبات”.

و في نفس السياق، أوضح  المدير العام لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي للأمينة  العامة لحزب العمال لويزة حنون، أنها “تحظى بحقوقها الكاملة و الرعاية الصحية  اللازمة وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها شأنها شأن باقي النزيلات”.

 كما أكد من جانب آخر أن ادارة السجون قد تكفلت بالفقيد كمال الدين فخار وفقا لحقوق الانسان المعمول بها عالميا دون تمييز أو تقصير نافيا المغالطات والكلام  غير الصحيح الذي  تروج له بعض الاطراف بخصوص حيثيات وفاة الفقيد كمال الدين فخار.

 وقال ذات المتدخل إن  ” المرحوم فخار خضع  خلال فترة سجنه منذ 2 أفريل الى غاية  28 أفريل  لمتابعة طبية  مرتين  في اليوم والملف الطبي  يشهد على ذلك ، ومع ذلك شكل وزير العدل  حافظ الاختام لجنة للتحقيق في وفاة الفقيد  ” .

وأضاف  ” المؤسسة العقابية التي كان فيها طبقت المعايير التسعة المعمول بها  في كل المؤسسات العقابية الخاصة بالنزلاء  المضربين عن الطعام و التي تقضي بقياس ضغطهم الدموي و السكري و قياس التنفس و  درجة الوعي و الوزن وفقا لبروتوكول أعده أطباء خبراء يعملون بالمستشفى الجامعي  مصطفى باشا.

 و في موضوع ذي صلة أوضح ا فليون ان الجزائر قررت سنة 2006 الشروع في غلق  المؤسسات العقابية التي لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و التي تعد  إرثا استعماريا حيث بلغ عددها 34 مؤسسة عقابية تم غلقها نهائيا و تشييد مؤسسات  أخرى جديدة على غرار تلك المتواجدة بالقليعة التي عوضت سجن سركاجي.

  و قال المدير العام لإدارة السجون ان “الجزائر من خلال عديد البرامج الإصلاحية جعلت من المؤسسات العقابية فضاءات للتنافس العلمي و ليس مكانا  لإنتشار الجريمة”، مشيرا إلى تسجيل 40 ألف مسجلا في التعليم العام و 39 الف  متربص في التكوين المهني و 4300 مرشحا لشهادة البكالوريا و 4250 مرشحا لشهادة  التعليم المتوسط و “هي أرقام قياسية مقارنة بدول الجوار”. 

و اضاف ان “الجزائر تستوحي في تعاملها مع السجناء من مبادئ ثورة أول نوفمبر  و وثيقة الأمير عبد القادر الذي اصدر مرسوما سنة 1837 يحدد فيه طريقة التعامل  مع السجناء بما يحفظ كرامتهم” مبرزا أنها (الوثيقة) تعد “مرجعا لدى العديد من  الدول”.