وضع رئيس بلدية حاسي مسعود رهن الحبس المؤقت أمس الثلاثاء فيما وضع 10  أشخاص آخرين معنيين بالملف تحت الرقابة القضائية، حسبما علم اليوم الأربعاء من النائب العام لمجلس قضاء ورقلة.

وقد تم الاستماع لرئيس بلدية حاسي مسعود وموظف و9 أعضاء في لجنة تقييم العروض من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تقرت الذي أصدر قرار وضع رئيس بلدية حاسي مسعود رهن الحبس المؤقت وال 10 الآخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد الأموال العمومية، كما أكده عبد القادر طاشوش.

الأشخاص المعنيين بهذا الملف القضائي متابعون استنادا للمواد  26 و29 و33 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد، وفق نفس المصدر.