في ثاني خرجة له منذ توليه رئاسة الدولة، كشف بن صالح عن خارطة طريق المرحلة القادمة لجزائر الحراك الشعبي، ورقة ضمنها بالكثير من الاجراءات الاستعجالية، قصد الولوج الى عهد جديد في ظل الديمقراطية، سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، هذه الابعاد الثلاثة التي بدأت تتجسد يوميا من خلال استرجاع العدالة لهيبتها وسلطتها في محاربة الفساد والمفسدين، عدالة تمارس صلاحياتها بعيدا عن اية ضغوطات من اية جهة كانت، ولو تعلق الامر بدواليب السلطة السياسية ذاتها، ولعل المتابعات القضائية والملفات الثقيلة التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية، أعادت الثقة بين الشعب ومؤسساته، وظلت ابواب السجون مفتوحة على مصراعيها، تلجها شخصيات نافذة في النظام السابق.
بن صالح اكد ان الدولة ستبقى في الاستماع الى مطالب الشعب وكلهم سواسية امام قوانين الجمهورية مع احترام مبدأ قرينة البراءة، خاصة وان هؤلاء الموقوفون كانوا ارباب مؤسسات كبرى اقتصادية وصناعية، تاركين خلفهم عائلات وعمال امام مصير مجهول، ولعل ما يشفي غليل هذه الشريحة من العمال هو تطمينات المسؤول الاول في الدولة، على أنها ستراعي هذا الانشغال ولن تسمح بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، ما يعني انقاذ المؤسسات من الافلاس تجنبا لغلقها وخوفا من المصير المجهول للآلاف من العائلات.
قال بن صالح ان تلبية المطالب الشعبية المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية، سيجنبنا الـمقترحات المحفوفة بالمخاطر و»إفشال المخططات المريبة التي تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة»
دعا رئيس الدولة الفاعلين السياسيين الوطنيين وجميع مكونات الطبقة السياسية، من شخصيات ومجتمع مدني، من اجل التعبئة وتحقيق الهدف الاستراتيجي الوطني الكفيل باخراج البلد من ازمتها السياسية بعيدا عن المؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج، ولن تكون هذه الخطوة قائمة مالم تنخرط هذه الفئات في حوار وطني شامل دون اقصاء.
ان المتتبع لخطابات القيادة العليا للجيش منذ توليها مرافقة الحراك الشعبي وحمايته من اي انفلات كان، ظلت وفية الى عهدها ومسايرتها لهذا المسعى الدستوري، بعيدا عن التوصيات الداعية الى المرحلة الانتقالية والتأسيسية، التي رفضتها جملة وتفصيلا، لأنها ستخرجنا عن القاعدة وهي الدستور، وهاهو رئيس الدولة يؤكد مرة اخرى هذا الاهتمام، مقدما ضمانات عدم تدخل المؤسسة العسكرية في هذا الحوار، بل انها لن تكون طرفا فيه، وستلتزم حسبه بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا الـمسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل الـمادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق الذي ستؤول اليه كل الصلاحيات، وبيده مفاتيح الحل والربط، في اطار المهام الموكلة اليه.
ستظل مؤسسة الجيش وفية لمبادئها ومهامها الحيوية في حماية الشعب، والمحافظة على وحدته بعيدا عن اية ضغوطات مهما كان مصدرها، فحماية الوطن مهمتنا جميعا، نقوي وحدته وأمنه واستقراره.
