تعرف مكاتب بريد الجزائر بعاصمة الأهقار، وعلى غير العادة إكتظاظا ملفتا للإنتباه وفوضى كبيرة، جراء الطوابير اللامتناهية التي أصبحت ديكوارا بعاصمة الولاية، خاصة القباضة الرئيسية التي تعتبر المقصد الرئيسي للزبائن، حيث تحوّلت إلى مسرح للمناوشات الكلامية بين الزبائن وصلت مؤخرا إلى حدّ التشابك بالإيدي، مما أدى إلى تكسير زجاج أحد الشبابيك، تطلب تدخل عناصر الأمن من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
عبّر المواطنون الذين التقتهم «الشعب»، عن تذّمرهم الشديد من الوضعية التي تعيشها مكاتب بريد الجزائر بعاصمة الأهڤار جراء إنعدام النظام مبدين استغرابهم مما آل إليه الوضع مؤخرا، وهذا دون تدخّل القائمين على قطاع من المفترض أن يقدّم خدمة عمومية في مستوى تطلعات الزبائن.
حيث أكد أحد المواطنين، أن القباضة الرئيسية تعرف تواجد 04 شبابيك خارج الخدمة من أصل 06 شبابيك متواجدة بالقباضة، مبديا تساؤله عن سبب هذه الوضعية، والتي خلّفت ـ حسبه ـ طوابير شبه يومية، زاد من استمرارها توقف الموزعات الآلية عن الخدمة لمعظم الوقت، وحتى في حالة تقديمها لخدمة يصطدم المواطن بانعدام السيولة المالية بها.
في سياق آخر، إستنكر أحد الزبائن السياسة المنتهجة من طرف القائمين على القطاع، والذين ـ حسبه ـ قاموا بمنح العطل السنوية لعدد كبير من العمال في نفس الوقت، الشيء الذي ترتبت عليه هذه الفوضى التي يبقى ضحيتها المواطن القاصد لأحد مكاتب البريد من أجل سحب أمواله.
يضيف المتحدث، أن الفوضى أصبحت غالبا ما تتكرّر بسبب عدم تشغيل اللوحة الرقمية للمناداة والتي أصبحت عبارة عن ديكور يزين القباضة، في وقت من المفترض أن تساهم في إضفاء بعض التنظيم على سير العمل، وكذا مساعدة العامل في تأدية عمله بصفة عادية ودون ضغط ينجم عن إصطفاف الزبائن أمام الشباك.
من جهة أخرى، طالب بعض المواطنين من القائمين على القطاع بعاصمة الأهقار، بضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة في مستوى تطلعاتهم، خاصتا وأن الكثافة السكانية بالمدينة في تزايد ملفت للإنتباه الأمر الذي يتطلّب مواكب ومسايرة من أجل تحسين الخدمة العمومية التي تسعى الدولة لتجسيدها في مختلف الميادين، وهذا انطلاقا من إصلاح الموزعات الألية المعطلة، وإضافة موزعات أخرى جديدة.
وكذا زيادة مكاتب البريد 26، وعدد الشبابيك 60 التي تبقى غير كافية خاصة إذا ما قارنا عددها خلال 2016، حسب إحصائيات القطاع خلال تلك السنة، وعدد المواطنين والزبائن المتزايد خلال 03 السنوات الأخيرة، ولما لا الزيادة في عدد العمال بتعويض العمال الذين أحيلوا على التقاعد المسبق، أو حتى خلق مناصب في إطار الإدماج المدعّم.
