اعتبر البروفيسور في القانون نورد الدين بعجي أن استرجاع الأموال والممتلكات العمومية التي وظفّت بين مخالب الفساد والفاسدين يمكن استرجاعها وفقا لمعايير شرعية وقانونية منطقية وموضوعية، موضحا أنه من الجانب الشرعي فإن النصوص القانونية المختلف المتعلقة بمعالجة هذه الجرائم تسمح باسترداد تلك الأموال العقارية والمنقولة والمالية، فمن حيث المبادئ الفقهية القانونية المتعارف عليها عبر العصور ومنذ ما قبل الرومان وشريعة حامورابي، فإن صاحب المال (وهنا الدولة) يمكنه استرجاع أمواله المنهوبة والمسروقة والمستحوذ عليها بغير وجه حقّ، بعد إتباع وإنتاج مسار الإجراءات القضائية.

في تحليله أشار بعجي نور الدين وهو أستاذ بكلية الحقوق (جامعة الجزائر 1)، إلى أن الإجراءات المتبعة لاسترداد المال العام، تكون إما عن طريق مبادرة الدولة بتأميم المؤسسات والشركات المعنية أو عن طريق الحجز القضائي، وإتباع إجراءات التنفيذ للأحكام القضائية ذات الصلة، وهذا سواء كانت أموال منقولة أو في شكل عقارات في الداخل أو الخارج.
وبالنسبة للأملاك والأموال المتواجدة في الخارج وقد هربها اللصوص الذين يتواجد بعضهم حاليا في قبضة العدالة (بينما لا تزال العملية متواصلة لاجتثاث أذرع العصابة)، فإنها تعالج ضمن أحكام الاتفاقيات الدولية والتعاون القضائي، ويشير محدثنا إلى أن الاتفاقيات الدولية في هذا الأمر لها نفس المفعول لأحكام تسليم المجرمين، بحيث توجد إجراءات قضائية لتطبيق الحجز على الأموال، علما أن المجتمع الدولي يتبنى توجها عاما لمكافحة الفساد بكافة أشكاله من تبيض للأموال ورشوة وتهريب.
وعن العلاقة بين الأشخاص الطبيعيين لمن تشملهم المتابعات القضائية من جهة والمؤسسات التي كانوا يديرونها باعتبارها شخص معنوي، فإن القانون يفضل بين الطرفين ويميز بين الشخص الطبيعي المالك والشخص المعنوي أو المؤسسة، ولذلك، فإن توقيف العادلة للشخص الطبيعي لا يؤدي حتما إلى تعطيل نشاط المؤسسة، لأن هذه الأخيرة لها طابع الشخص المعنوي ولديها بالتالي ذمة مالية مستقبلة ومنفصلة عن مالكها.
وذكّر بلغة رجل القانون بمثال مؤسسة طاحكوت للنقل التي يربطها عقد مع مرفق عام هو ديوان الخدمات الجامعة لضمان نقل الطلبة عندما توقفت عن العمل مباشرة في يوم توقيف صاحبها، قبل أن تعود للنشاط وإدراك أنها ترتبط بعقد مع مرفق عام من حيث مركزها كشخص معنوي يتعامل مع مرفق وليست شخصا طبيعيا سواء وضع في السجن أو فرّ إلى الخارج.
وعن دور القضاء في معالجة ملفات ثقيلة تعكس مدى فساد لا يحتمل، أصبح يشكل بحق تهديدا للأمن الوطني ومستقبل الأجيال في ظلّ عولمة شرسة تستهدف سيادة البلدان الناشئة وثرواتها، أكد الأستاذ بعجي نور الدين على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره كاملا من خلال تكليف قضاة متمكنون وأصحاب كفاءة عالية من الناحية النظرية والتطبيقية ولديهم إلمام واسع ودقيق بالاقتصاد مع الحرص الشديد على التطبيق السليم للقانون.
وعن أفضل الخيارات التي يستوجبها الحفاظ على ديمومة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، يرى أنه من المفيد تفادي اعتماد آلية تعيين مصف، كما حصل في قضية الخليفة سابقا، وإنما استعمال الآليات الموجودة التي تساعد على استرجاع الأموال والأملاك لفائدة أصحابها الحقيقيين سواء بنوك أو خزينة عمومية، وبمعنى آخر للدولة ممثلة المجموعة الوطنية. وفي هذا الإطار يمكن أن تتدخّل البنوك كطرف صاحب حقوق على المؤسسات المعنية باعتبار أن لديها قروض سبق أن منحتها لتمويل مشاريع أو برامج ومن حقّها أن تتابع التطورات من أجل استرجاع حقوقها المالية، كونها معركة اقتصادية مصيرية لا تقبل التأجيل أو التردّد تحت أي ذريعة كانت مهما كانت مشروعيتها السياسية، بل يمكن العمل على بالموازاة الملفين الاقتصادي والسياسي.  
وتعبيرا عن انطباعه بشأن مدى حجم الفساد لم يجد عبارة استياء أكثر من الصدمة مستغربا كيف سمح المتورطون لأنفسهم بتجاوز القيم والقانون لينصبوا ذواتهم وأسرهم شركاء في المال العام، إلى درجة أن أفراد العصابة استولوا، أو بالكاد، على نصف الموارد التي تملكها البلاد، ومن الضروري، بعد إزاحة رؤوس الفساد، ينبغي توسيع نطاق العملية إلى كافة أذرع العصابة وأدواتها على كافة المستويات وفي كل القطاعات، بحيث ـ كما يقول محدثنا ـ يمكن فتح ملف إعادة النظر في ملفات مثل الحصول على أملاك الدولة بالدينار الرمزي وفقا لقاعدة «الغبن في العقد»، التي تمّ تطبيقها على الخواص، والتوجه إلى اعتماد معيار القيمة الحقيقية للملك العام، من مؤسسات تمّت خوصصتها في لحظة معينة، خاصة في فترة التسعينات، أو عقارات لها قيمة في السوق جرى نهبها والتلاعب بها تحت غطاء التنازل «غير المشروع» عن أملاك الدولة.
ونبّه القانوني إلى ضرورة التزام المشهد الإعلامي بالدقّة والوضوح في مناقشة هذه المسائل، مشيرا إلى ما يبثّ في قنوات ومنابر إعلامية غالبا ما يقع ضيوفها في أخطاء وخلط مما يشوّش على أذهان المواطنين ويثير تساؤلات لا يمكن تبسيطها سوى من طرف متخصّصين حقيقيين في القانون، فلا يعقل لمن يتعاطى السياسة أو لديه توجّه حزبي أن يخوض في مسائل قانونية وقضائية بامتياز تحكمها آليات تشريعية وإجراءات تقنية لا تقبل التأويل أو الخطأو وهنا تبرز حقيقة نجاعة القضاء وقدرته على تجسيد سلطته الدستورية باحترافية واستقلالية.