الذرية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء و نداءات تستنكر تقويض الاتفاق النووي
واجهت  العديد من العواصم الغربية قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بالانتقادات والاستنكار، فبينما أعلنت وكالة الطاقة الذرية عقد اجتماع طارئ في 10 من الشهر الجاري لبحث تداعيات القرار، انتقد الرئيس ماكرون انتهاك إيران لالتزاماتها النووية.
 أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، زيادة بلاده اعتبارا من أمس درجة تخصيب اليورانيوم إلى ٥٪ بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 في خطوة تصعيدية منها ردا على العقوبات الأمريكية الأوروبية بشأن ملفها النووي.
 الإعلان عن القرارات الجديدة، جاء في مؤتمر صحفي مشترك للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أمس، و مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، وذلك مع انتهاء مهلة الستين يوما التي حددتها طهران للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي الموقع في فيينا بين طهران و الدول الست الكبرى.
 أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل  5%، مشيرا إلى أن «إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية» دفاعا عن حقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية سلمية بحتة.

 نحو خفض مزيد من التعهدات

من جهته قال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، «سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق».     وأمهل  عراقجي شركاء إيران في الاتفاق النووي «ستين يوما» للتوصل إلى «حل» يلبي مطالب بلاده، «وإلا سنطلق المرحلة الثالثة» من خطة خفض التعهدات.
وتتعلق مطالب إيران بشكل أساسي بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ذكر المسؤولان أن إيران «لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران»، وأوضحا أن إيران «لديها القدرة على استعادة العمل في مفاعل «آراك» للماء الثقيل وستتحرك بناء على احتياجاتها، لكنها تمتنع حاليا عن تفعيل مفاعل أراك بعد تلقيها وعودا من الأطراف المعنية الأوروبية بتنفيذ التزاماتها».
هذا وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67%، وهو الحد الأقصى الذي نص عليه الاتفاق الموقع في جويلية 2015 في فيينا بين طهران والدول الست الكبرى.
إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 10 من هذا الشهر لبحث تداعيات إقدام إيران على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بـ3,67 بالمائة.

الموقف الامريكي يدفع للتصعيد

تم توقيع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا. تعهدت إيران بموجب الاتفاق بعدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تؤثر على  اقتصادها.
برر ترامب خروجه من الاتفاق متهما إيران بأنها لم تتخل عن خططها لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، وبالتدخل في دول الشرق الأوسط.
أدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من  أوت  2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير.

أوروبا لا تدافع على الاتفاق

ردّت أيران في بادئ الأمر بالتحلي بـ«صبر استراتيجي» بحسب التعبير الرسمي، مطالبة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتحرك لضمان المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية. لكن بعدما فشل شركاؤها في تحقيق وعودهم، أعلنت طهران في 8 ماي أنها لن تعود ملزمة باثنين من التعهدات التي قطعتها في فيينا، يضعان حدا اقصى لمخزونها من المياه الثقيلة قدره 1,3 طن، ولمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب قدره 300 كلغ.
أرفقت طهران هذا الإعلان بتحذير يمهل شركاءها 60 يوما لمساعدتها على الالتفاف على الحظر الأمريكي ولا سيما على صادراتها النفطية، وإلّا فسوف تخالف التزامين آخرين منصوص عليهما في الاتفاق.
إزاء عدم استجابة الشركاء لمطالب بلاده، تجاهل روحاني الدعوات إلى «ضبط النفس» والتحلي بـ«المسؤولية» وأعلن الأربعاء الماضي أنه اعتبارا من 7 جويلية  ستعاود بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% «بقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».  بمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها.

ضد تقويض الاتفاق
     
واجهت  العديد من العواصم الغربية قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بالانتقادات والاستنكار، حيث طالبت بريطانيا وألمانيا، أمس الأحد، إيران، بالعدول عن أنشطتها المقوضة للاتفاق النووي.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015، مطالبًا إياها بـ«التوقف فورًا والعدول عن أنشطتها».
من جانبها، حثت ألمانيا، أمس الأحد، إيران، على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووي.
أشار إلى أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي؛ لتحديد الخطوات التالية.
هذا و أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اعتبره «انتهاك طهران للاتفاق النووي» الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا سنة 2015.
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية، وحثها على «تجنب أي خطوات لاحقة قد تقوض الاتفاق النووي».

السفينة المحتجزة لم تكن متوجهة إلى سوريا

قال عباس عراقجي، إن السفينة الصهريج الإيرانية التي اعترضتها السلطات البريطانية قبالة جبل طارق لم تكن متوجهة إلى سوريا، بعكس ما تؤكده سلطات لندن. كانت القوات البريطانية اعترضت السفينة الإيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية قالت طهران إنها «قرصنة». طلبت إيران الإفراج «الفوري» عن السفينة لكن القضاء البريطاني سمح بتوقيف الناقلة حتى 19 جويلية .