لم يعد يفصلنا عن الاقتراع الذي سيختار خلاله الناخب الجزائري ممثلين له في المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلا ١٨ يوما، وإذا كانت الأحزاب قد بدأت الحملة بنوع من اللامبالاة، وكأنها غير معنية بها باستثناء بعض التشكيلات التي صنعت الفارق بخبرتها، فان ما تبقى من عمرها سيشهد على الأرجح عودتها في محاولة لاستدراك ما فاتها في الأسبوع الأول بلعب آخر أوراقها لإقناع الناخبين بأداء الفعل الانتخابي وبمنحها ثقتهم.
بدأ العد التنازلي تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة التي توجد في المرحلة الأخيرة ما قبل يوم الاقتراع المحدد في ٢٩ من الشهر الجاري ممثلة في الحملة الانتخابية، وبعد مرور الأيام الأولى منها التي عادة ما تتميز بالفتور فان التشكيلات عموما والمرشحين الذين يعولون على افتكاك تمثيل شعبي وعدم تفويت الفرصة الثانية على التوالي بعد تشريعيات العاشر ماي للتموقع بقوة على مدى الأعوام الخمس المقبلة.
غير أن اللافت للانتباه أن الأحزاب السياسية التي أبانت عن حرص شديد للمشاركة في الانتخابات المحلية بما في ذلك تلك لتي اعتادت على التعبير عن معارضتها من خلال اللجوء دائما إلى خيار المقاطعة، لم تظهر نفي الاهتمام خلال الحملة الانتخابية اذا ما تم استثناء البعض منها والتي نشط قادتها الحملة لكنهم لم يملؤوا الفراغ الكبير في الساحة السياسية رغم أن الأمر يتعلق بحدث هام بحجم المحليات التي تتميز عن غيرها باستقطاب اهتمام الناخبين كونها مرتبطة بطريقة مباشرة باهتماماتهم وبحياتهم اليومية.
وإذا كانت بعض الأحزاب على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وكذا حزب جبهة القوى الاشتراكية قد سجلت تواجدها في الأسبوع الأول ومرد ذلك خبرتها في الميدان، فان الأحزاب الفتية أو الجديدة وفق ما يطلق عليها والتي تم اعتماد عدد كبير منها بعد الإفراج عن الصيغة الجديدة لقانون الأحزاب المنبثق عن الإصلاحات السياسية لا تكاد تظهر، ورغم أنها تحججت في مرة أولى بتأخير تنصيب لجان المراقبة وإجراء عملية القرعة لتوزيع القاعات، إلا أن هذا المبرر لم يعد قائما في الوقت الذي تبقى هي فيه غائبة ما سيحسب عليها.
وعلى الأرجح، فان كل المعنيين بالتسابق سيعمدون إلى تقديم وعود بخصوص أهم الانشغالات وفي مقدمتها السكن والشغل، غير أن المواطن لم يعد يؤمن بوعود تتبخر بمجرد الجلوس على مقعد التسيير، كما أنه يعي بأنه لا وجود لعصا سحرية، وبالتالي الأجدر بهم التعامل مع الوضع بحكمة وذكاء لاستعادة ثقة المواطنين لمنحهم فرصة أخرى، ذلك أن المواطن بعدما كانت أهم مطالبه السكن، فانه بات يبحث عن من يصغي على الأقل لانشغالاته وفتح الأبواب في وجهه.
