أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع السعيد بركات، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد السعيد بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس الأمة، جمال ولد عباس، المتابع بتهم مماثلة، قد تم إيداعه أول أمس الأحد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
