انضمّت الجمهورية الصّحراوية إلى دول الاتحاد الإفريقي الموقّعة على المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية، بعد توقيع الرئيس الصّحراوي إبراهيم غالي على وثيقة الاتفاق بالعاصمة النيجيرية نيامي.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أشغال الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي أنهت أشغالها أمس الأول بنيامي.
وحضر مراسيم التوقيع وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم السالك، والسفير الصحراوي بإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لمين أبا علي، وعن الجانب الإفريقي حضرت أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي ونميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب بعض المسؤولين والمستشارين القانونيين للاتحاد.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الاهتمام والتعاون الذي توليه الجمهورية الصحراوية للانخراط، وتنفيذ كل الصكوك القانونية القارية الهادفة إلى ترقية دور مؤسسات الاتحاد الإفريقي وإرساء مبدأ توحيد التوجه والتكامل.
وتعتبر الجمهورية الصحراوية ثالث دولة عضو توقع الاتفاق بعد رواندا والجزائر. وتحتاج الاتفاقية إلى تصديق 15 دولة حتى تدخل حيز التنفيذ.
للتذكير، كرّست القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الإفريقي أساسا للإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.
وقد وصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية هذه بـ «المشروع الرائد والانجاز القيم»، الذي سيساهم في تعزيز السلم وضمان الازدهار.
ووقّع 54 بلدا (من أصل 55 بلد عضو في الاتحاد الإفريقي) على اتفاقية منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، في حين تم تسجيل 27 مصادقة، حسب ما صرّح به فقي خلال أشغال قمة نيامي، مع تأكيده على أن النمو الاقتصادي للقارة «سيكون أسرع بالنظر إلى إمكاناته المميّزة».
                    
وضعية المعتقلين

دعت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية، المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لوقف الانتهاكات في الصحراء الغربية المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية، مطالبة بإيفاد بعثة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصد زيارة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.
وقالت المنظمة على لسان الناشطة الصحراوية مريم حمدي البو، خلال نقاش عام أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه وفي الوقت الذي دعا فيه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع البلدان إلى التعاون بشكل واسع وكبير مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من أجل القيام بولايته، لا زال الأسرى المدنيين والسجناء السياسيين الصحراويين في سجون نظام الاحتلال المغربي، يتعرضون لسوء المعاملة، التعذيب النفسي والجسدي، وإبعادهم قسرا عن بلدهم وما يشكل ذلك من عقاب لهم ولأسرهم، في انتهاك آخر لمواد اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية الأشخاص خلال الحرب والخاضعين للاحتلال الأجنبي. وطالبت الهيئة الحقوقية بمتابعة كل المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وفي ذات السياق، استدلت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية في بيانها الشفهي، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء الغربية، والذي أكد فيه أن الهيئة الأممية توصلت بمجموعة من المراسلات تمّ فيها الإبلاغ عن تعرض السجناء السياسيين الصحراويين للتعذيب الجسدي، وإساءة معاملتهم من قبل السلطات المغربية.
وتضاف دعوة حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية إلى رسائل أخرى وجهتهاعدة منظمات حقوقية، واحدة منها موقعة من قبل ما يزيد عن 200 هيئة معنية بحقوق الإنسان تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات التابعة للمنظمة، من أجل التدخل لإجبار المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، باحترام الوضع القانوني للإقليم والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، لاسيما حق حرية الرأي والتعبير، وتقرير المصير.