جدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، تأكيده أن تنظيم الانتخابات الرئاسية لن يكون إلا بعد رحيل الباءات الباقية من رموز النظام السابق، وهو موقف المنتدى الوطني للحوار، الموافق لمطالب الحراك الشعبي، محذرا من «مغبة استمرار الوضع بعد انتهاء المرحلة المؤقتة لرئيس الدولة»، على حد تعبيره.
دعا مقري إلى الاستجابة لمقترحات منتدى الحوار التي اعتبرها إيجابية وتصب في المصلحة العليا للبلاد، من خلال التأكيد على ضرورة التوجه نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت، لكنه في نفس الوقت أكد «تمسك تشكيلته السياسية برحيل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول».
أوضح مقري في ندوة صحفية عقدها بمقر حمس بالعاصمة، أن الحركة لم تتخل عن مطلب رحيل ما بات يعرف بـ «الباءات» خلال المنتدى الوطني للحوار، مشيرا إلى قراءات تعسفية تناولتها بعض الأطراف بخصوص مخرجات ورقة المنتدى الوطني للحوار لأنها تخلت عن مطلب رحيل بن صالح وباقي الباءات، قائلا «هذا الأمر غير صحيح ولا يوجد فيها ما يدل أننا تخلينا عن هذا المطلب».
وبرر رئيس «حمس» موقف تمسك الحركة والمشاركين في منتدى الحوار بالوضعية الدستورية الصعبة التي يعيشها رئيس الدولة حاليا، بعد انقضاء المرحلة المؤقتة، وإن كان المجلس الدستوري أفتى بإمكانية استمراره لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إلى ضرورة إيجاد شخصيات وطنية نزيهة تقود المرحلة إلى غاية تنظيم الإنتخابات الرئاسية.
في مقابل ذلك هاجم مقري بشدة دعاة المجلس التأسيسي لأن الحراك الشعبي لم ينجح بعد في إبراز قيادات تنوب عنه، ورفض الشعب فكرة تنصيب ممثلين له، متسائلا عن الهيئة التي تعينه ولا أحد يتمتع بالشرعية التي تعطيه ذلك الحق، مضيفا» لو نمضي في هذا الخيار سنتقاتل كثيرا لأن طبيعة الثورة السلمية الجزائرية لا تسمح بتأسيس مجلس تأسيسي، ولكن طالبنا بما يمكن أن نسميه التوافق الوطني وهو ما سيفرز لنا شخصية وطنية تنتخب من طرف الشعب تشرف على عهدة تأسيسية للمضي في مسار انتخابي جديد».
كما اعتبر مقري أن وجود على رأس الدولة شخصية وطنية نزيهة غير متورطة في الفساد والتزوير هو أكثر أمانة وأهمية من الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، لأن عدم التزوير إرادة سياسية حسب تعبيره، مبرزا أن أهم التحديات التي تواجهها الجزائر حاليا هو استرجاع الإطار الدستوري بعد فقدان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح لشرعيته».
وبحسب المتحدث، فإن آليات حل الأزمة السياسية تبقى قائمة في ظل تبني الجميع الحوار، الذي ينبغي أن يبقى هو أساس آليات الحل، مبديا استعداده لمحاورة كل الأحزاب بما فيها قوى البديل الديمقراطي، التي تتعارض مع حمس أيديولوجيا، لكنه يرى ضرورة الحوار والتوافق لمرافقة مطالب الحراك الشعبي الذي لم تتحقق بعد مطالبه الكاملة، التي تتجسد في التوجه نحو جزائر بعيدا عن رموز النظام السابق.
في هذا الصدد، أشار عبد الرزاق مقري، إلى أن الحراك لم يحقق شيئا في مجال الحريات على سبيل المثال، لأن المعركة من أجل الحريات طويلة، وما تمارسه وسائل الإعلام من قولبة للعقول وتغليط الرأي العام جريمة حضارية، على غرار ما تعرض له المجاهد لخضر بورقعة دليل على أن الحراك الشعبي لم يغير من الوضع شيئا، بعد تشويهه بطريقة مخزية، وهنا نتعجب بشدة لممارسات كهذه تصل لدرجة التخوين والتشويه.
