أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن «الإعلان السياسي» المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. قال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي، عقب نهاية اجتماع ثالث بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالخرطوم : «اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية».

أضاف «تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر».. مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا جديدا اليوم السبت لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري.
للتذكير فإن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 جويلية الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة.    
ينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

إحباط محاولة انقلابية

أعلن المجلس العسكري السوداني، مساء أمس الأول، إحباط محاولة انقلابية فاشلة في البلاد واعتقال عدد من القائمين عليها وملاحقة آخرين.  وجدد المجلس في كلمة متلفزة ألقاها الفريق أول ركن جمال عمر التزامه «بالتحول السياسي المنشود»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضية مع قادة الحركة الاحتجاجية والذي يتناول الخطوط العريضة للعملية الانتقالية.
قال إنه تم كشف وإحباط محاولة انقلابية «تم التخطيط والتحضير لها من قبل مجموعة من الضباط وضباط الصف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني».
أضاف «تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد متابعة دقيقة، من القبض على مجموعة من الضباط وضباط الصف المدبرين والمشاركين في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة وعددهم 12 ضابطا، منهم عدد 7 ضباط بالخدمة، وعدد 5 ضباط بالمعاش، بالإضافة إلى عدد 4 ضباط صف تم التحفظ عليهم، وجار القبض على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة».
أشار عمر إلى أن الأجهزة الأمنية «باشرت التحقيق» مع هؤلاء «وسيتم تقديمهم للمحاكمة». تابع أن «المجلس العسكري الانتقالي يعكف على المضي قدما في تنفيذ التزاماته الوطنية ببسط الأمن والحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على المتربصين».
أحدث الاتفاق اختراقا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أفريل بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.