يحيي الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، اليوم (الخميس)، الذكرى 66 للنكبة للتأكيد، مرة أخرى، على تمسّكه بحقوقه كاملة وصموده ضد العدوان الإسرائيلي المستمر ودفاعه عن ثوابته غير القابلة للتصرف كحق العودة وتقرير المصير التي كفلتها له المواثيق الدولية.
وتعد نكبة 1948 مأساة إنسانية تم خلالها تشريد نحو 800 ألف فلسطيني وإجلاء الآلاف من ديارهم وذلك من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين قبل عام 1948. كما قام المحتل الإسرائيلي بهدم أكثر من 500 قرية من مجموع 774 قرية قام بالسيطرة عليها وارتكب أزيد من 70 مجزرة أدت إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، ليشرع في تنفيذ مشروع دولته الإحتلالية على 80٪ من الأراضي الفلسطينية.
وتأتي ذكرى النكبة المؤلمة على الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه، من خلال سلب أراضيه وتهجيره من بلداته وقُراه ومصادرة ما تبقّى من أراضيه بإقامة المزيد من المستوطنات ومحاولته المستمرة تهويد مدينة القدس المحتلة.
وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية التعسفية، من خلال الاعتقالات شبه اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وغزة، ومشاريعها الاستيطانية التي تعد من أهم أسباب توقف المفاوضات، يبقى الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم المشروعة كاملة دون نقصان.
مرور 66 سنة عن النكبة ومعاناة الشعب الفلسطيني مستمرة
تستمر معاناة الفلسطينيين اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم بفرض القيود على تحركاتهم، وإقامة الحواجز وعمليات الاقتحام وهدم المنازل، إلى جانب السماح للمتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.
وتزامنا مع ذكرى النكبة، أصدرت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لإحياء الذكرى، بياناً أكدت فيه أن “عودة اللاجئين إلى ديارهم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه”، مضيفة “في هذا اليوم التاريخي الحزين، تحيي جماهير شعبنا في كل مكان الذكرى السادسة والستين لهذه النكبة، مستذكرة ما نتج عنها من واقع عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة
المتواصلة التي يرزح شعبنا تحت وطأتها منذ عقود”.
وأشارت اللجنة، إلى أنه “بالرغم من مرور ستة عقود وأعوام ستة على النكبة التي أرادها ونفذها الأعداء وحلفاؤهم للقضاء على الشعب الفلسطيني وقتل أحلامه وتدمير مستقبله، إلا أن الشعب الفلسطيني بكل فئاته نهض من بين الرماد وواجه بإرادة فلسطينية صلبة المؤامرة وأهدافها”.
وموازاة مع ذلك، حمّلت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية السلام بين الجانبين. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان، إن “أي حديث عن العودة إلى المفاوضات لا يكون إلا بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والتزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة والوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك وقف الاستيطان وتهويد ومصادرة الأراضي في القدس الشرقية”.
وذكر البيان، أن الفلسطينيين واصلوا عبر 66 عاما صياغة هويتهم السياسية وتناقلوا، جيلا بعد جيل، عزمهم الأكيد على صياغة طموحاتهم ومطالبهم القومية في دولة مستقلة يديرون فيها شؤون حياتهم بعد سفر طويل من التشتت والضياع والآلام.
من جهتها، أطلقت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بمناسبة ذكرى (النكبة)، تحذيرا بشأن الظروف بالغة القسوة التي لايزال يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي مايزال يمعن في سياسة الاستبداد والتوسع الاستيطاني.
وقالت الجامعة العربية، إنها تدق ناقوس الخطر من التسارع في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة والمساس بمقدساتها واستهداف المسجد الأقصى المبارك وما يصاحبه من تطهير عرقي علني وصامت في المناطق الفلسطينية وخاصة في المدينة المقدسة ومناطق الأغوار.
عودة اللاجئين حق مقدس
عبرت مختلف الجهات الفلسطينية على أن الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب ترك بصمات، لكنه لم يغير من إرادة الشعب الفلسطينى ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده وتمسكه بحقه المشروع في العودة، محافظا على هويته الوطنية مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ومنزرعا في أرضه يزداد عزما وإصرارا على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2013 بحوالي 11.8 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.4 مرات منذ نكبة 1948.
وتظهر المعطيات، أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل 44.2٪ من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2013، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى “وكالة غوث” في الأول من ديسمبر 2013 حوالي 5.35 مليون لاجئ فلسطيني.
ويعيش حوالي 29.0٪ من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب جوان 1967، بحسب تعريف وكالة الغوث للاجئين، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب الذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
والجدير بالذكر، أن مساحة فلسطين التاريخية تبلغ حوالي 27.000 كلم2 ويستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85٪ من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15٪ فقط من مساحة الأراضي، في ظل إجراءات الاحتلال في تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيون 48٪ من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.
