نجاح صندوق النفقة مرهون بعمليات التوعية والتحسيس

أشادت حقوقيات بالمشرع الجزائري الذي يمنح المرأة الحماية خاصة في حالات الطلاق التي تستدعي الدعم والمساعدة لاعتبارات مهنية وقيمية تخص الهوية والأصالة، مشددات على تطبيق مواد القانون الذي يحدد شروط وكيفيات أحكام المرأة المطلقة المسنة والصغيرة وكذا الحاضنة التي يضمنها صندوق النفقات.

شددت بن قومية سامية أستاذة محاضرة بكلية الحقوق وعضو مؤسس للجمعية القانونية الجزائرية في يوم دراسي حول المرأة المسنة المطلقة على الحماية الدستورية التي ظهرت من خلال تعديل الدستور 16/12 الذي ينص على مجموعة من الحقوق خاصة لدى فئة المسنين التي تدخل في إطارها المسنة المطلقة التي تحظى بالمكانة، الحماية والتكريم من طرف أفراد الأسرة والمجتمع، ودعت إلى التطبيق باعتباره المؤشر الوحيد لحماية حقوقها.
وأكدت بن قومية أن الدستور المعدل سنة 2016، منع العنف ضد المرأة سواء المتزوجة أوالمطلقة في مادته 40، وكذا عدم انتهاك حرمة الإنسان والمعاملة القاسية في المادة 41 من الدستور وتوقيع عقوبات على من يخالف المادة 40 من القانون، وأن تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع وفقا لما جاء في المادة 72، إلى جانب تحديد شروط وكيفيات أحكام المرأة المطلقة باختلاف فئاتها صغيرة مسنة أو حاضنة.
وقالت الحقوقية إن الحماية التشريعية يضمنها قانون الأسرة المعدل 05.02 المؤكد في مادته 77 من قانون الأسرة على ضرورة النفقة واستفادة الأم الحاضنة من صندوق النفقات الذي يعتبر المشروع الذي يفكر في مصلحة المرأة والأطفال وجاء نتيجة تراكم آلاف الملفات ليأتي حفاظا على الأطفال والأمهات، حيث يمنحها النفقة ليتم جبايتها من الزوج إلا في حالات المتعسر والبطال، غير أنه يبقى بحاجة إلى التوعية والتحسيس أكثر.
وأبرزت المتحدثة الحاجة الملحة لتطبيق القوانين حماية للمرأة المطلقة خاصة ما يتعلق بقضية السكن الواجب توفيره بالنسبة للأشخاص المعوزين وكذا للمطلقات تعسفيا، مطالبة بضرورة توفير مأوى كي لا ترمى في الشارع ومنحها مبلغا معقولا يحفظ كرامتها.
وقدمت في الأخير جملة من المطالب تتعلق بإعادة النظر في موضوع السكن، أي أن يكون مضمونا من طرف الزوج المطلق وفرض العقوبة على الرجل الذي يخرج المرأة من بيتها قبل الطلاق، مؤكدة في ختام كلمتها» أن غياب الضمير الإنساني والبعد عن الجانب الديني ينجر عنه التفكك الأسري والانحراف الاجتماعي».
بدوره جنان سعيد أستاذ وعضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية أكد في تصريح له، أن ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 30 بالمائة جاء نتيجة الابتعاد عن الجانب الديني الذي أعطى فيه الإسلام عناية كبيرة للمرأة سواء كانت زوجة مسنة أو صغيرة مطلقة.