استقبلت ولاية بومرداس في إطار الاقامات التضامنية لمديرية النشاط الاجتماعي 450 طفل من ولاية ورقلة، تزامنا مع العطلة المدرسية وموسم الاصطياف بهدف مد جسور التواصل لأبناء الجنوب وفتح الفضاءات الترفيهية وشواطئ الولاية أمامهم من أجل الاستجمام والترفيه، وهروبا من الحرارة المرتفعة التي تشهدها هذه المناطق من الوطن.

 الدفعة الأولى لقافلة أطفال ولاية ورقلة من أصل ثلاثة دفعات حطّت بولاية بومرداس منذ نهاية شهر جوان الفارط، وتتواصل إلى غاية 8 أوت القادم، وحسب مديرة النشاط الاجتماعي لبومرداس «فإن القافلة خصص لها مراكز الاستقبال التابعة للقطاع لإقامة الأطفال، وذلك على مستوى مركز حماية الطفولة بدلس، والمركز النفسي البيداغوجي بالصغيرات التابع لبلدية الثنية..».
في نفس الإطار، برمجت وزارة التضامن الوطني والأسرة إقامة تضامنية لفائدة أطفال ولاية بومرداس ضمت 200 طفل من أبناء البلديات الداخلية البعيدة عن شواطئ البحر وهذا على مستوى بيت الشباب لبلدية رأس جنات بهدف خلق فرص ترفيهية لفائدة هذه الشريحة التي تشمل أطفالا من العائلات المعوزة والمحرومة ومرافقتهم في قضاء العطلة الصيفية على شاطئ البحر.
مع الإشارة أنّ التظاهرة الترفيهية التي أعدّتها وزارة التضامن لفائدة ابناء ولاية ورقلة وبومرداس خصّص لها غلافا ماليا يقدّر بـ 12 مليون دينار منها 7 ملايين دينار للتكفل بإقامة أطفال ورقلة من حيث توفير النقل، الإطعام ومختلف الأنشطة الترفيهية والتربوية الموازية للبرنامج، إلى جانب تنظيم خرجات سياحية واستكشافية لأهم مناطق الولاية ومعالمها التاريخية والسياحية.

…وقاطنو حي «لاسيتي» ببلدية عمال يحتجّون أمام مقر الولاية

نظّم قاطنو السكنات الهشة المعروفة بحي «لاسيتي» القديم المحاذي لواد يسر ببلدية عمال التي تعود الى الحقبة الاستعمارية، وقفة احتجاجية أمام مدخل ولاية بومرداس لإيصال رسالة إلى والي الولاية من اجل التدخل لإيجاد حل لوضعيتهم السكنية الصعبة، والمطالبة بإعادة الإسكان سريعا لطي صفحة المعاناة التي عمّرت طويلا حسب تصريحات المحتجين.
تعود ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية لتبرز من جديد بولاية بومرداس أغلبها مرتبطة بأزمة السكن وتحديات القضاء على مواقع الشاليهات والسكنات الهشة المنتشرة بعدة بلديات، حيث جاء الدور يوم أمس على سكان حي «لاسيتي» المتواجد ببلدية عمال، الذين فضلوا الانتقال إلى مقر الولاية لنقل انشغالهم بعد طول انتظار والوعود المتكررة للسلطات المحلية لمعالجة الملف بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة.
وحسب تصريحات عدد من المواطنين المقيمين بالحي القديم، «فإن الظروف السكنية داخل الحي أصبحت لا تطاق بسبب الوضعية المتدهورة للسكنات ومحيطها الخارجي، الأمر الذي دفعنا إلى الخروج عن الصمت وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية من اجل إسماع صوتنا وإيصال رسالة واضحة لوالي الولاية من اجل التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لترحيل العائلات القاطنة بهذا الحي القديم إلى حي سكني جديد تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة وجميع المتطلبات والمرافق الأساسية..».
بدوره اعتبر رئيس بلدية عمال الذي رافق المحتجّين «أن مطالب السكان حي لاسيتي المهترئ مشروعة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعانيها العائلات»، وهي عبارة عن رسالة واضحة للسلطات الولائية المخوّلة باتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لمعالجة القضية وتخصيص سكنات لسكان الحي في إطار مختلف البرامج السكنية، وتعبير أيضا عن عجز السلطات المحلية وبلدية عمال في معالجة المسألة محليا.