أقدم عشرات الأئمة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لنقابة الأئمة ومستخدمي الشؤون الدينية، أمس، على الاحتجاج بمقر المركزية النقابية بالعاصمة، للمطالبة بحقهم في السكن وتطهير القطاع من الفساد مع الدعوة لتفعيل قانون حماية الإمام.
تحت شعار «أين مقر الأئمة في السكن»، «لا للفساد في قطاع الشؤون الدينية» انطلق احتجاج الائمة وأعضاء الفدراليات الذين حضروا لمساندة زملائهم قي القطاع حاملين لافتات تندد بالوضع وتطالب بتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها دون استجابة من السلطات.
وأكد المحتجون الاستمرار في نضالهم والدفاع عن مطالبهم بكل حزم خاصة ما تعلق بالاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة والمشايخ وأهل القطاع منذ فترة دون تسجيل أي بوادر لتفعيل القانون الذي طالبوا به منذ إيداع إشعار تنظيم وقفة احتجاجية وطنية على مستوى مصالح المسؤول الأول على القطاع الوزير يوسف بلمهدي.
وأشارت التنسيقية في تصريح لها إلى التعدي الذي يطال الائمة والمشايخ منذ فترة رفعت صوتها إلى كل الجهات وساهمت في إعداد قانون يحمي الرموز الدينية، لكنه لم ير النور، ما دفعها في ظل تنامي ظاهرة التعدي غير المعقول على أهل القطاع والأوضاع الاجتماعية المزرية والحقوق الضائعة على تقديم إشعار بالوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس للتأكيد على تجسيد المطالب المرفوعة.
بدوره أبدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشا، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بالمركزية النقابية للرد على احتجاج الائمة استعداده الكامل لمناقشة أوضاعهم وقطاع الشؤون الدينية، مشيرا إلى اطلاعه الكامل على التطورات عبر ولايات الوطن وعقد اجتماعات لإيجاد الحلول للمشاكل المهنية والاجتماعية العالقة.
وشدد المتحدث على ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى حلول بخصوص ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها الشيوخ في المنابر وضرورة عقد اجتماعات مع الوزارة للتشاور حول مشاكل القطاع والبحث عن حلول للمطالب المرفوعة، مؤكدا دعمه للإمام القدوة الذي يعتبر عنصرا فعالا في تربية الأبناء ورمزا لا يمكن المساس به.
