كشف والي ولاية تيبازة، محمد بوشمة، على هامش انعقاد الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي عن استفادة الولاية هذه السنة من مبلغ 4 مليار دج من الصندوق الوطني للضمان والتضامن للجماعات المحلية، وهو المبلغ الذي تمّ توزيعه على عدّة قطاعات حيوية ضمن مسار دعم التنمية المحلية.
في ذات السياق، فقد حظي قطاع التجهيزات العمومية بحصة الأسد من خلال تخصيص 700 مليون دج لإنجاز وتجهيز العديد من المطاعم المدرسية عبر الولاية، كما حظي قطاع الشباب والرياضة بحصة 500 مليون دج لغرض انجاز وإعادة تهيئة العديد من الملاعب الجوارية لفائدة الشباب تلبية لانشغال مشترك ما بين شباب الولاية من شرقها الى غربها، ورصد لقطاع الأشغال العمومية مبلغ 460 مليون دج لغرض إعادة تهيئة العديد من الطرقات. كما استفادت من مشاريع التهيئة الحضرية عبر مختلف المناطق الحضرية من مبلغ 430 مليون دج بخلفية مواصلة عمليات التهيئة ضمن مسار تحسين الواجهة والاطار المعيشي العام للمواطن، وتمّ رصد 300 مليون دج لإعادة تأهيل مختلف قاعات العلاج المنتشرة عبر أقاليم الولاية، والتي تشهد منذ فترة تدهورا يندى لها الجبين في العديد من الحالات، بحيث تمّ التعبير عن هذه الحاجة من طرف السكان والسلطات المحلية عبر مجمل الزيارات الميدانية للسلطات الولائية، إضافة الى رصد مبلغ 180 مليون دج لغرض نصب قنوات الصرف الصحي بالعديد من المناطق ضمن مسار تحسين الاطار المعيشي العام للمواطن، فيما تمّ رصد مبلغ 15,3 مليون دج لتجسيد عمليات تنموية جوارية لفائدة بلديات الولاية.
وفي السياق ذاته، أكّد كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي على أنّ توزيع المشاريع التنموية المقترحة ضمن مساهمة الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية أخذ في الحسبان مجمل بلديات الولاية من جهة، إضافة الى جلّ القطاعات الحساسة ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن، وهو الأمر الذي استحسنه مجمل أعضاء المجلس الذين تجاوبوا ايجابا مع هذا التوجه، ولأنّ الأمر يتعلق بدعم التنمية المحلية وخدمة المواطن، فقد هدّد والي الولاية مجمل رؤساء البلديات المتقاعسين بسحب المشاريع المسندة لبلدياتهم، ناهيك عن عدم استفادتهم من مشاريع أخرى للتنمية البلدية مستقبلا، مطالبا إياهم بضرورة التعجيل بتجسيد مخلف الاجراءات الادارية والتقنية الضرورية لتنفيذ مجمل العمليات، مشيرا الى أنّ ذات العملية تشهد وتيرة متفاوتة من بلدية لأخرى، بحيث تبقى بعض البلديات تعاني من تأخر فظيع وغير مبرّر في هذا المجال، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لسحب العمليات التنموية منها ومنحها للبلديات التي تقدم على قطع أشواط معتبرة في تجسيد مشاريعها على أرض الواقع.
تجدر الاشارة إلى أنّ الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة كانت قد شهدت عرض مشروع الميزانية الاضافية للولاية للعام الجاري، وتمت المصادقة عليه بالاجماع وبدون تحفظ باستثناء طرح بعض الانشغالات المتفرقة، التي يرتقب بأن تؤخذ في الحسبان مستقبلا بالنظر إلى عدم إدراجها ضمن الأولويات المعروضة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
