إن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز جعلت هذا الأخير يتحكم في ربع حركة الملاحة العالمية حيث تقطعه سنويا 2400 حاملة نفط محمّلة بحوالي 22 مليون برميل من الخام يوميا أي ما يعادل 21 من المائة من الاستهلاك العالمي من الخام 76 من المائة منه موجّه إلى الأسواق الآسيوية وفي مقدمتها الصين.
معطيات يبدو أنها كافية لفهم رهانات التنافس العالمي للسيطرة على المضيق في ظل حرب تجارية متفاقمة بين واشنطن وبكين على وجه الخصوص وهذا ما يفسر أن الملاحة البحرية في المضيق تتم تحت أعين واشنطن من خلال أسطولها الأمريكي الخامس المرابط بالبحرين، تواجد أمريكي متزايد في منطقة الشرق الأوسط طالما انتقدته بكين بشدة قبل أن تلجأ إلى تدابير عملية وتدشن أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي للإشراف على مضيق باب المندب، خطوة أثارت حفيظة واشنطن التي لا تبعد قاعدتها العسكرية غير بضعة أميال بحرية عن القاعدة الصينية الجديدة؟.
بكين لم تتوقف هنا لتعلن بعدها في إطار مبادرة “حزام الحرير البحري” التي أطلقتها العام 2013 عن رغبتها في إنشاء قاعدة بحرية أخرى في صلالة العمانية المطلة على مضيق هرمز الذي لا يقل أهمية عن مضيق باب المندب في إطار حرب المضايق والممرات البحرية التي تنظمها قوانين الملاحة الدولية ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالقوى الكبرى ومصالحها؟ وهي التي تدرك جيّدا أن السيطرة عليها لا يعني التحكم في حركة الملاحة العالمية فقط ولكن في التجارة العالمية كذلك، مما يفسر مسارعة واشنطن إلى الدعوة إلى إنشاء قوة بحرية أطلقت عليها اسم “الحارس” كقوة متعددة الجنسيات، مكونة من الدول الغربية الحليفة لواشنطن أساسا، قالت بأن مهمتها ستكون حماية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز ولكن يبدو أن واشنطن تريد استغلال الحادثة كذريعة لإحكام قبضتها على المضيق لهذا جاء ردها سريعا أي بمجرد احتجاز طهران للناقلة البريطانية التي قالت طهران إنها اخترقت قواعد الملاحة الآمنة عند عبور المضيق؟.
