صوت، صبيحة أمس، أغلبية أساتذة جامعة محمد الشريف مساعدية بمدرج يوسف بريش في جلسة علنية على خيار مواصلة الإضراب، والتمسك بالمطالب المرفوعة منذ حوالي شهرين والقاضية برحيل ثلاثية مدير الجامعة، الأمين العام، والمكلف بالعلاقات الخارجية بالجامعة.
بات خيار الإضراب المفتوح مطلبا ملحا أو كما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الداخلي والذي تم تنظيمه على أساس جمعية عامة ضمت الأساتذة المضربين والذين يمثلون تقريبا أزيد من 80 بالمئة من أساتذة الجامعة ، هذا بعد استجابة الإدارة من خلال تنحية كلا من الأمين العام و المكلف بالعلاقات الخارجية للجامعة ، وهو القرار الذي تم تبليغه من طرف الإدارة إلى عمداء الكليات والذي تحوز الشعب على نسخة منه ، هذا التبليغ الذي استثنى الأساتذة المضربون ، مما أثار حفيظتهم على لسان ممثليهم  ، على أن الإدارة مازالت تتعامل باستعلاء في نظرتها للأساتذة ومطالبهم ، وهو الأمر الذي عقد من إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه ، أين بادر الأساتذة المضربون  بعقد جمعية عامة لمناقشة ما بعد قرار تنحية كلا من الأمين العام و المكلف بالعلاقات الخارجية ، من خلال محاولة استئناف مناقشة طلبة الماستر ، فكان رأي الأغلبية بمواصلة الإضراب ، ولا خيار يطرح قبل أن يلتحق مدير الجامعة بالإداريين المنتهية مهامهم (الأمين العام و المكلف بالعلاقات الخارجية ).
في الوقت الذي تفتح فيه الجامعة أبوابها لاستقبال الناجحين الجدد في البكالوريا أمام الحد الأدنى من الخدمات المقدمة خاصة وعزوف أغلب الأساتذة مسؤولي التخصصات والشعب والميادين على مرافقة العملية والتحاقهم بزملائهم المضربين.
واشد ما يتخوف منه التعقيد الذي سوف يصاحب ثنائية (المتخرجين _المسجلين الجدد) وهي الثنائية التي تبني على أساسها الإدارة تأطير الطلبة المقبلين على التسجيل بالتوازي وزملاءهم المتخرجين من ذات السنة، لكن الإضراب شل سير تخرج الطلبة في أزيد من 07 كليات ما عدا كلية الحقوق التي جرت بها مناقشات الماستر والامتحانات مبكرا ، وهو الأمر الذي سوف يعقد من عملية إنجاح التسجيلات في شقها البيداغوجي على مستوى المعاهد والكليات ، وفي جانبها المرتبط بالإسكان والإيواء على مستوى الإقامات الجامعية قبل اقل من أسبوع من غلق السنة الجامعية في31  من الشهر الجاري ، والتصعيد ومواصلة الإضراب الذي اسر عليه الأساتذة مطلع سبتمبر القادم، كما نصت عليه قرارات الجمعية العامة المنعقدة، يوم أمس.