أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، أن الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية يتطلب أرضية مناسبة لالتقاء المتحاورين، في حين رحب بمبادرة أحمد طالب الإبراهيمي، ولم يبد معارضته مرافقة الجيش لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي، وحماية مطالب الحراك الشعبي.
أوضح بن فليس أن الجيش يرافق ويسهل عملية الانتقال الديمقراطي وحل الأزمة، قائلا» أنا من نظرية خاوة خاوة»، والجيش إذا أكد حماية الحراك الشعبي ومطالبه فأعتقد لابد من الثقة فيه»، مؤكدا أن كل المقترحات المقدمة لمباشرة حوار وطني شامل تستدعي مناخ ثقة، بداية برحيل الحكومة، وإيجاد شخصيات وطنية لإطلاق الحوار، لأن ذلك مطلب شعبي.
أشار بن فليس خلال منتدى يومية الوسط، بالعاصمة، أن الأحزاب لم تعد كافية وحدها للحوار للخروج من الأزمة، ولكن توصلنا لفتح الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، خاصة وأن الأحزاب لها نظرة سلبية لدى المجتمع لكن تم توسيع منتدى الحوار بعين بنيان وتوصلنا لوثيقة شاملة كاملة، اتفق عليها الجميع، متسائلا الآن كيف يمكن لقاء كل المبادرات؟
كما رحب رئيس طلائع الحريات بمبادرة وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ووصفه بالرجل المخلص والوطني الذي تحتاجه البلاد في هذا الظرف. كما رد على مقترح المجلس التأسيسي وأكد أنه كان من الدعاة الأوائل له في سنة 2014، لكن الآن لا يصلح تماما لأن مراجعة الدستور تقتضي انتخابات رئاسية تفضي إلى رئيس للجمهورية يقوم بذلك، موضحا أنه يحترم كل الآراء المخالفة لكن الشعب يبقى صاحب الكلمة.
وعلى خلفية الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف لمنتدى الحوار أو ما يعرف بأرضية عين بنيان قال بن فليس إن الوثيقة النهائية تطالب برحيل رموز النظام، لأن الوزير الأول هو من مهندسي التزوير في انتخابات سابقة، مضيفا أن من حق الشعب عدم تقبل حوار تشارك فيه رموز سابقة، لأن لجنة الحوار القادمة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية ستطالب بهذا في أولى جلساتها.
في موضوع آخر ثمن بن فليس المتابعات القضائية ضد ما يسمى بالعصابة ورموزها، مشيرا بلغة القانوني أن كل الضمانات هي أحكام والدفاع مكفول وقرينة البراءة موجودة، مضيقا أن المخول في تنوير الرأي العام هو  وكيل الجمهورية، والقضاء يعمل بكل شفافية لأن كل الإجراءات القانونية تكفلها العدالة.

مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على حل الأزمة الراهنة

وأبدى بن فليس تخوفه من إطالة الأزمة  في ظل افتقاد مؤسسات الدولة للحد الأدنى من الشرعية والمصداقية بدليل أنها لم تعد قادرة على حل الأزمة الراهنة، مؤكدا تعطل الدستور عن تقديم تدابير ناجعة يمكن اللجوء إليها لتسوية الأزمة. وأوضح أن أزمة النظام لم تظهر من العدم ولكنها تتعلق بانهيار منظومة حكم بأكملها، لأن الوضع مقلق للغاية.
ومع دخول الأزمة شهرها السادس دون إيجاد آفاق للحل، قال بن فليس إن كل الفرص التي قدمت لم تشتغل، مع الانسداد الدستوري، وتعطل مؤسسات الدولة، وأكد أنه حان الوقت لتدارك الوضع، وتقبل المبادرات المقترحة على غرار رسالة المنتدى الوطني للحوار، وذكر أن منتدى التغيير قدم قائمة مشهود لها بالكفاءة، يمكن أن تتولى قيادة الحوار الوطني، ويتطلب حسبه تهيئة ظروف الحوار إطلاق سراح كل معتقلي الرأي السياسي والسماح للنشطاء السياسيين لإبداء الرأي وحماية حرية الرأي والتعبير.