بن صالح: ندعو الأطراف الرافضة مراجعة مواقفها
أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، استعداده الكلي للمشاركة في مشاورات مراجعة الدستور، ونوّه بعرض رئيس الجمهورية مسودة الاقتراحات للنقاش الوطني، باعتباره موضوعا يعني الأمة كافة، وطالب الأطراف الرافضة بمراجعة مواقفها والمساهمة بآرائها واقتراحاتها.
أولى الأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، أهمية قصوى للمشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري المرتقب. وقال في افتتاح يوم دراسي حول مشاركة الحزب في النقاش الوطني حول الاقتراحات الخاصة بالدستور، إن “الجانب السياسي والتقني للموضوع الذي يعني الأمة كافة، يجعل من إطاراتنا تساهم بوجهات نظرها ونظرا للأهمية التي يكتسيها قررنا إشراك القاعدة في النقاش”. وأضاف، أنه سيتم إشراك المنسقين الولائيين كي يقدموا إسهاماتهم لاحقا وفي مدة لا تتجاوز أسبوعا، على أن تضمن مقترحات الحزب في تقرير مفصل يقدم للجنة المشاورات.
وأبدى بن صالح ارتياح الحزب لمبادرة رئيس الجمهورية “بفتح هذه الورشة مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، ما يدل على أنه عندما يَعِدُ يَفِي”.وعبّر الأمين العام للأرندي عن ارتياحه كذلك، لتكليف أحمد أويحي بالإشراف على المشاورات ولقاء الأطراف التي وجهت لها الدعوة، وقال إنه “رجل ذو كفاءة وخبرة ولاشك أنه سيساهم في بلورة كافة مقترحات المشاركين”.
وأكد أن التجمع الوطني الديمقراطي، في كامل الجاهزية لتقديم مساهمة جادة وقيّمة لإثراء الوثيقة، بالنظر لقيمة الحدث والموضوع لما يحمله من أبعاد وطنية، موضحا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبى إلا أن يعرض الأفكار التي طرحت في المشاورات السابقة للنقاش الوطني من جديد، ويعزز بأخرى تعبّر عما يتداول في المجتمع الجزائري.
ولفت بن صالح إلى أن عملية تعديل الدستور ليست بالسهلة والبسيطة، “ويجب أن تعطى القيمة التي تستحقها، لأنها تتعلق بالتصورات والمستجدات الحاصلة في الداخل والخارج، ووثيقة تجدد الصلاحيات والمعالم والآفاق، وهي أمّ القوانين”.
ونظرا لوعي الحزب بالمسؤولية الملقاة عليه في إعطاء الموضوع البعد الذي يستحقه، بحسب بن صالح، فضل إشراك القاعدة والمنسقين الولائيين في النقاش الداخلي، بدل تشكيل لجنة خاصة مكونة من إطارات الحزب المختصة في الجوانب القانونية والدستورية، حتى تكون مشاركته في مستوى الحدث.
واعتبر الأمين العام للأرندي في كلمته، فتح نقاش واسع حول التعديل الدستوري، خطوة مهمة تبين أن “البلاد بقيادة الرئيس تعمل على إشراك القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني”، مضيفا “أن القوى السياسية مطالبة بأن تساهم بجدية في المشاورات، لأن المشاركة ستعطي إضافة للعمل السياسي في البلاد”. وانتقد في المقابل الأطراف التي تروّج لـ«لا” للتعديل واعتبرها “صيغة ليست ديمقراطية”.
وفي ردّه على من يطرحون انتقادات حول كيفية تسيير النقاش وأسلوبه، قال: “إن الاقتراحات مرت عبر المشاورات السابقة وكان بإمكان رئيس الجمهورية أن يعرض الوثيقة على البرلمان لكنه فضل إعادتها للنقاش الوطني”.
ودعا الذين يتحججون بتبريرات لعدم المشاركة بمراجعة مواقفهم، إلى أنها الفرصة المناسبة لتقديم مقترحاتهم، معتبرا أن التحفّظ يسير ضد هذا التوجه، “وندعوهم للالتحاق بالركب ونشارك جميعا بجدية، معارضة وتأييد، وأن نلتقي ونعطي الرأي ونساهم في التصور المستقبلي”.
وبعد كلمة عبد القادر بن صالح، استهل اليوم الدراسي بمحاضرة للدكتور قشي الخير، بعنوان “الهندسة الدستورية”، شرح مجموعة من عناصرها كالديمقراطية التشاركية، دولة القانون وحقوق الانسان، مفيدا أن الدستور عبارة عن صياغة لثقافة معينة ويكيف وفقا لخصائص المجتمع والمستجدات الحاصلة به.
