تكون اليوم لجنة الوساطة والحوار على موعد مع أول إجتماع رسمي لها لوضع الإطار التنظيمي لنشاطها وهو ما يعرف بالقانون الداخلي المحدد لمهامها إنطلاقا من المحاور الكبرى الواردة في الجلسات الأخيرة مع أكثر من طرف عبارة عن معالم أولية لكيفية إدارة النقاش القادم في عدة جوانب معروفة في مثل هذه المحطات وعليه، فإن الأعضاء 6 مطالبون بترسيم المنهجية المتبعة في هذا الشأن وبالدقة المأمولة لأن مسار الحوار سيكون شاقا ومضنيا يستدعي الكثير من الحرص، اليقظة والبدائل ليحوز على ما يعرف بالديمومة في الأداء ونعني من كل هذا مواجهة التوقعات المرتقبة والخرجات من لدن فلان وعلان.. ولا نضيف هنا شيئا إن قلنا بأن السياسة فن الممكن.. وما يصدر عن أصحابها يقبل بصدر رحب على أن لا يتعدى ما دأبنا عليه في أدبياتنا وخطابنا بالخطوط الحمراء لا نستبق الأحداث بالقول إن عمل هؤلاء سيكلل بالنجاح الباهر. من السابق لأوانه إصدار أي حكم في هذا المضمار غير أن ميلاد مثل هذا الهيكل في خضم هذه الأحداث المتولدة عن 22 فيفري وتغليب منطق «اللاءات» يعد حقا معجزة من أجل فتح إستشارة واسعة لصالح كل من يريد فعلا تجاوز الوضع الراهن والسعي الحثيث قصد الإنتقال إلى مواقع أكثر أريحية في العمل السياسي ونقصد الذهاب إلى الرئاسيات.
لذلك فعلى لجنة الوساطة والحوار أن لا تتحول آليا إلى أداة لمعارضة الآخر ومطالبة المؤسسات القائمة بالرحيل، هذه ليست بالمهام المنوطة بها إن تمادت في هذا التوجه فإنها ستسقط في فخ الفراغ الذي يدعو إليه البعض من خلال طرح فكرة المرحلة الإنتقالية بصيغة أخرى قد لا نشعر بها نظرا لكثرة القيل والقال.
كما أن على اللجنة أن لا تقع ضحية ضغوطات الشارع بمعنى جماعة «الحراك» لدفعها لتبني مواقف متصلبة تجاه السلطات العمومية هذا قد يؤدي إلى بروز خلافات عميقة بين أعضائها لذلك لابد من الإشارة هنا إلى هذه المخاوف بددها منسق اللجنة السيد كريم يونس عند قراءته البيان الأولي وتشديده على أن أعضاء اللجنة لا يمثلون الحراك ولا ينطقون باسمه وهذا في حد ذاته يعد هامشا واسعا لهؤلاء في أخذ المبادرة التي يرونها صالحة للعمل بها بما يخدم الهدف المسطر ألا وهو إستئناف المسار الإنتخابي لا غير وكذلك التخلص من أعباء الأصوات المتعالية من هنا وهناك والمحملة إياهم ما لا يطيقون حتى يتجسد مبدأ الإستقلالية الذي ينادي به البعض ولا يكون هذا الشعار أحادي الجانب أي يتوجه إلى السلطات العمومية فقط وإنما يعني الحراك كذلك أي الحياد الإيجابي تجاه الطرفين.
لذلك قلنا بأن على اللجنة إيجاد الآليات الفعالة، والقادرة على إعداد أرضية عمل صالحة تكون بمثابة مرجعية لها في كل مسارها متكيفة مع المستجدات شغلها الشاغل وضع أمام الجزائريين التصور السياسي للمرحلة القادمة، والتوصل أو الوصول إلى هذا السقف يتطلب حملة من القيم منها الحكمة، التعقل، الهدوء، الصبر، الإستماع للآخر.. وغيره.