تسبّب التأخر الكبير المسجل في استلام أحد أهم مشاريع قطاع الأشغال العمومية جنوب الولاية باتنة، يتعلق الأمر بمشروع الطريق الحيوي على مسافة 7 كلم، بالطريق الوطني رقم 28 الرابط بين بلديتي بريكة والجزار، في تذمر وسخط كبيرين للمواطنين خاصة مستعملي هذا الطريق من أصحاب المركبات.
يطالب المعنيون من السلطات الرسمية بالولاية ضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لتماطل المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع وإجبارها على العمل بالسرعة القصوى لاستلامه في أقرب وقت، حيث تأخر استلامه عن الموعد المحدد عدة مرات، لأسباب تقنية بحتة تتعلق بنقص العمال وغيرها، الأمر الذي حال دون تسريع وتيرة أشغال ازدواجية الطريق والتخلّص نهائيا من تبعات اهتراء المحور عبر مسافة تزيد عن 17 كلم.
وحسب ما وقفت عليه جريدة «الشعب»، فإن المشروع أطلق في عهد الوالي السابق عبد الخالق صيودة، وبمبادرة منه لفك الاختناق المروري بالطريق الوطني الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة والذي يشهد حركية قياسية يوميا، غير أن استلامه تأخر بشكل كبير جدا قياسا بمسافة تهيئته، حيث كانت المؤسسات المكلفة بالإنجاز، قد قامت بنزع مادة الزفت من الطريق كمرحلة أولى لإعادة تهيئته من جديد، قبل أن يتوقّف المشروع ويضطر الآلاف من مستعملي الطريق، لشقّ المسالك الترابية المفتوحة للتنقل بين مدينتي الجزار وبريكة يوميا، من جهة وكذا ناقلي ولايتي باتنة والمسيلة، باعتباره مسلكا استراتيجيا وطريقا وطنيا.
وسجلنا صعوبة كبيرة ومشقة لأصحاب المركبات الذين أشاروا إلى أن مركباتهم قد تعرضت لتلف وإهتراء كبير جراء الحفر والتشققات وكذا الأخاديد المجودة في الطريق، حيث أصبح التنقل خاصة لمستعملي الطريق بشكل دائم لأغراض التجارة والسفر وقضاء مختلف الحاجات مقلقا، بعد تسجيل عوف لأصحاب النقل الحضري على العبور على هذا الطريق، حيث يأمل هؤلاء في أن تتدخل الجهات المسؤولة بالولاية والسلطات المحلية، للوقوف على مدى احترام آجال الإنجاز واستلام المشروع في آجاله المتفق عليها سابقا.
كما أوضح بعض المواطنين، أن العديد من سكان المشاتي المحيطة ببلديتي بريكة والجزار، باتوا يتنقلون عبر مسالك ثانوية بين القرى ويضطرون إلى مضاعفة مسافة السير للوصول إلى وجهاتهم المقصودة، لتفادي المرور عبر الطريق الوطني رقم 28 لصعوبة التنقل فيه، وما ينجر عن ذلك من خطورة في السير وتطاير كبير للغبار الذي يحول بين الرؤية.
بدورها مصالح من دائرة بريكة أوضحت لنا أن هذا المشروع حلم بالنسبة للسكان الذين انتظروه لسنوات عدة، حيث خصّصت له الدولة غلافا ماليا معتبرا، يقدر بـ 100 مليار سنتيم، تشرف على إنجازه 4 مقاولات، كان من المفترض استلامه منذ مدة، حيث تجاوزت كما أن الأشغال تتعلق بازدواجية هذا الطريق عبر مسافة 17 كم، بعد أن كان مسلكا واحدا.
ونشير في الأخير، أن المشروع قد واجه منذ انطلاقه العديد من العراقيل تتعلق أساسا برفض أصحاب محلات بيع قطع الغيار الخاصة بالمركبات المستعملة بإقليم بلدية الجزار المعروفة وطنيا، مخافة تأثير إنجاز ازدواجية الطريق على نشاطهم التجاري.
