يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة لدراسة تطورات الاوضاع في ليبيا، وبالأخص حرب العاصمة طرابلس، وفق ما صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. ينتظر أن يجدد أعضاء المجلس الدعوة لوقف العدوان الذي تشنه قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
أكد كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على ضرورة وقف العدوان على العاصمة طرابلس واستئناف العملية السياسية في ليبيا.
ذكرت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، أمس، أن الطرفان تناولا، على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، «جهود البعثة الأممية لوقف العدوان على طرابلس واستئناف العملية السياسية».
أضاف البيان أن السراج جدد تأكيده أن «استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت», مجددا التأكيد على «ضرورة وجود قواعد جديدة لهذه العملية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها العدوان».
ولفت إلى أن غسان سلامة جدد تأكيده على أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي»، كما جدد «إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المشاورات التي تجرى استعدادا لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا، يوم الاثنين المقبل.
في المقابل، بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات المعارك في طرابلس.
ذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق، أمس، أن اللقاء، الذي جاء على هامش تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، تناول «مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس، حيث جدد الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، مؤكدا على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.»
بحسب البيان، أكد السراج أن «الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وأن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس وعن مدنية الدولة»، وأشار في حديثه إلى المبادرة التي طرحها في جوان الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد المبعوث الأممي أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأنه لا بديل عن الحل السياسي، مجددا إدانة الأمم المتحدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون.
