أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، أمرا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز، وأمر بوضعه في الإفراج في قضية حميد ملزي. جاء هذا في بيان للمحكمة.
أوضح البيان، أن أحمد أويحي متابع بجنح في قضيتي أحمد معزوز وحميد ملزي تتعلق «بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح».
كما يتابع بتهمة «الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال».

..وإيداع الوزير الأسبق يوسف يوسفي الحبس المؤقت

أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز، حسب بيان لهذه المحكمة.
أوضح البيان، أن يوسف يوسفي متابع بجنح تتعلق «بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح».
كما يتابع بتهمة «الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال».
وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 يوليو في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد.