اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، بوجود اختلالات في منظومة الضمان الاجتماعي، وإحصائيات الشغل تتطلب حلولا عاجلة، سيما مع الظرف الذي تمر به البلاد من أزمة سياسية، مؤكدا أن ما بعد 22 فيفري يتطلب رؤية مغايرة للتسيير السابق نحو بناء جزائر جديدة.
شدد هدام في توجيه تعليمات إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي والمركزي في انتهاج أسلوب جديد للعمل، خاصة ما تعلق التكفل بالاختلالات المسجلة في منظومة العمل والضمان الاجتماعي والتي تتطلب إشراف خبراء متمرسين من أجل التدقيق في أنظمة المعلومات للهيئات تحت الوصاية.
طالب هدام خلال يوم دراسي حول الإحصائيات في القطاع، بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي بالعاصمة، الإطارات باعتماد مقاربة جديدة في التسيير، تماشيا مع الوضع الذي تعرفه البلاد خاصة ما بعد الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، داعيا إلى وضع خطة عمل ملائمة وفق آليات فعالة بالتشاور مع جميع الأطراف لتطوير القطاع.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع العمل، فإن الوضع يتطلب توحيد الجهود لتطوير وتكييف الوسائل التكنولوجية مع مختلف التحولات الطارئة لتحسن الأداء، مع اعتماد مقاربة الجودة وجعل منظومة إحصائيات الضمان الاجتماعي مرجعا في تسيير هذا الجانب، مؤكدا على العمل لجمع أكبر عدد من المعلومات الإحصائية لتطوير قطاع العمل من خلال توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات.
في مقابل ذلك، تعكف وزارة العمل إلى وضع قاعدة بيانات إحصائية وطنية، وذلك بواسطة الشبكة المعلوماتية القطاعية، تسمح بتخزين ومعالجة البيانات للحصول على مؤشرات واضحة، تسهم في إنجاز الدراسات الاستشرافية بخصوص التوازنات المالية، إلى جانب الحصول على نظام للتقييم والمتابعة.
وأبرز تيجاني هدام أهمية مجال الإحصائيات أنه لأول مرة في تاريخ البلاد يسلط الضوء على أوجه تسيير فرع الإحصائيات، منوها إلى أهمية المعطيات كضرورة في الاطلاع على كل الإختلالات المسجلة، لوضع نظام معلوماتي محكم يسمح بحيازة المعلومة الدقيقة الفورية، من شأنها أن تكون وسيلة ناجعة في الحصول على المؤشرات لاتخاذ القرار الصائب، موضحا أن الملتقى تشرف عليه أربع هيئات قطاعية نظرا لأهميته وخصوصيته في تطوير القطاع بشكل عام.