إجراءات عدة في اطار المتابعة القضائية باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال، صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج.
أظهرت هذه الإجراءات مدى استقلالية العدالة في علاج ملفات من العيار الثقيل شكلت سابقة في تاريخ الجزائر.هي عملية أغلقت باب التاويل والمساومة وكرست الثقة في جهاز القضاء.
كان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هووزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، الذي منع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.ويلاحظ أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أبريل الماضي، فإن أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين، تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت.
وفي هذا الصدد، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في عدة ملفات فساد من بينها القضايا المتعلقة برجال الأعمال محي الدين طحكوت، عولمي مراد (سوفاك)، عرباوي حسان (كيا) ومعزوز احمد ومن معه.
ويتابع أويحيى بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.كما أصدرت ذات الجهة القضائية أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش، ويتابع المتهم بجنح تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية في قضية معزوز أحمد.
وهي نفس التهم الموجهة لوزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ما عدا تهمة تبييض الأموال، حيث صدر في حقه أمر بالحبس المؤقت. وصدر أمر بوضع كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات الحبس المؤقت بعد سماعهما في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كانا وزيرين للتضامن الوطني والأسرة.
ووضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، ويتابع المعني بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
كما يتابع المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان، فقد أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة الحبس المؤقت بتهمة تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
كما قرر من جهته، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
وأودع عضومجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت، ويتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والرشوة.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل واثنين من أولاده، الحبس المؤقت بسجن الحراش فيما وضع زوجته تحت الرقابة القضائية، ويواجه هامل وأبناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.
أما بالنسبة لرجال الأعمال الذين صدرت أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة، فيتعلق الأمر بكل من معزوز أحمد مسير ومالك مجمع معزوز، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.
كما أمر قاضي التحقيق بالحبس المؤقت في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي ملزي حميد، رجل الأعمال محي الدين طحكوت رفقة 19 شخصا ورجال الأعمال الإخوة كونيناف (رضا، عبد القادر، كريم وطارق).
إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) إسعد ربراب، المشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.
بالإضافة إلى مالك مجمع سوفاك مراد عولمي الذي أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بإيداعه الحبس المؤقت، بعد أن مثل إلى جانب 52 إطارا في الدولة أمام العدالة، ويتابع كل من مراد عولمي وشقيقه حيدر أمام العدالة بتهم الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
ورجل الأعمال علي حداد الذي أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس في حقه حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبسا نافذا عن تهمة التزوير واستعمال المزور، فيما سيتم التحقيق معه في قضايا فساد أخرى.

سحب جوازات سفر المتهمين الموضوعين تحت الرقابة

من جهة أخرى، صدرت أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفر المتهم المطالب بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.
ويتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، إساءة الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة.كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وكذا وزير النقل الأسبق عمار توالمتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتواجد والي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف يونيوالماضي، عن جنح منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة.
ونفس الوضعية يتواجد فيها والي ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي، الذي تم التحقيق معه في قضية محي الدين طحكوت، بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة.
بالإضافة إلى الرئيس المدير العام الاسبق لشركة سوناطراك مزيان محمد الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بعدة جنح تتمثل في اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان، فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإخضاع 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي (عرباوي حسان).
وبالنسبة للمسؤولين الذين تم وضعهم في إفراج، فيتعلق الأمر بكل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود الذي تم الاستماع لأقواله من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه.
كما صدر ذات الأمر في حق والي البيض حاليا خنفار محمد جمال والوالي السابق بن منصور عبد الله عن جنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وكذا في حق والي ولاية سعيدة سابقا بوكرابيلة جلول والوالي الحالي لوح سيف الإسلام، المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في قضية محي الدين طحكوت.    
وينتظر أن يمثل أمام القضاء مسؤولون سابقون آخرون، بعد أن أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» و»الطريق السيار».
ملفات من الوزن الثقيل..سابقة في تاريخ الجزائر
أصدرت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، أوامر تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج، في حق أعضاء حكومة سابقين وإطارات سامية ورجال أعمال فيما يلي أسماؤهم:
الحبس المؤقت:
أحمد أويحيى (وزير أول سابق)، عبد المالك سلال (وزير أول سابق)، عمارة بن يونس (وزير التجارة سابقا)، جمال ولد عباس (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا)، سعيد بركات (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا)، يوسف يوسفي (وزير الصناعة والمناجم سابقا)، محجوب بدة (وزير الصناعة سابقا)، عمار غول (وزير النقل سابقا، عبد الغني هامل (المدير العام الأسبق للأمن الوطني)، عبد الحفيظ فغولي (المدير العام لشركة سوناطراك سابقا)، ملزي حميد (المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي)، عرباوي حسان (رجل أعمال)، معزوز أحمد (رجل أعمال)، محي الدين طحكوت (رجل أعمال)، الإخوة كونيناف رضا، عبد القادر، كريم وطارق (رجال أعمال)، إسعد ربراب (رجل أعمال)، مراد عولمي (رجل أعمال)، علي حداد (رجل أعمال، صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر ومتابع في قضايا فساد).
الرقابة القضائية:
عبد الغني زعلان (وزير النقل والأشغال العمومية سابقا)، كريم جودي (وزير المالية سابقا).عمار تو(وزير النقل سابقا).، زوخ عبد القادر (والي الجزائر العاصمة سابقا)، بن حسين فوزي (والي ولاية سكيكدة سابقا)، مزيان محمد (الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا).
الإفراج:
عبد القادر بن مسعود (وزير السياحة والصناعة التقليدية حاليا ووالي تيسمسيلت سابقا»، خنفار محمد جمال (والي البيض)، بن منصور عبد الله (والي البيض سابقا)، لوح سيف الإسلام (والي سعيدة حاليا)، بوكرابيلة جلول (والي سعيدة سابقا).
المنع من مغادرة التراب الوطني:
الطيب لوح (وزير العدل، حافظ الأختام سابقا).