أعلنت الخارجية الأمريكية أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 19 أوت الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.
وقالت الوزارة ، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على ما وصفته «استخدامها مادة «نوفيتشوك» المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018».
أشار البيان إلى أن الحزمة الثانية تشمل «معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أومساعدة مالية أوتقنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.
وذكر البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار الكونغرس التي مدتها 15 يوما، ما يعني أن ذلك سيحدث في 19 أوت أو»موعد قريب من ذلك»، حسب توضيح لاحق من الخارجية.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أشارت الخارجية الروسية إلى أن هذه العقوبات «توازي الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذت في السنوات السابقة… وليس في ذلك أي شيء جديد»، مضيفة أن «الولايات المتحدة تواصل استغلال مسرحية تسميم سكريبال لتوتير العلاقات مع روسيا».
وترفض موسكوبشكل قاطع كل الاتهامات بضلوعها في قضية سكريبال، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تحمل طابعا استفزازيا ولا تستند إلى أي دليل.