أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أن مهمته انتهت، وسيغادر السودان لأن تكليفه الذي حدده له الاتحاد الأفريقي انتهى، معلنا تفاؤله بنجاح التجربة، وفق ما نشرته جريدة سودانية.
قال ولد لبات عن صعوبة مهمته «كانت أياما قاسية ومضنية، خفنا من أن تتجه الأمور نحو مصائر دول أخرى ضاعت في المنطقة، ولكننا لم نيأس مطلقا، وحذرنا طرفي التفاوض من خطورة الوضع، ومحاذر الانزلاق.
وقال في ختام تصريحاته «الشعب السوداني عظيم وصلب، دافع بصلابة عن حريته وإقامة دولة مدنية. سأكتب مجلدا كاملا عن هذه المحطة التي أعتبرها الأهم في مسيرتي الدبلوماسية، وفي عملي مع الاتحاد الأفريقي، ونتفاءل بنجاح التجربة لو راعت القوى السياسية والمدنية السودانية هذه المتطلبات، وتلكم المحاذير».
وقع المجلس العسكري السوداني وقادة «قوى الحرية والتغيير» الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسميا في 17 أوت الجاري.
ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 جويلية الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
أهم البنود
وينص الاعلان الدستوريـ على تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونص وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.
ويرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.
وأجهزة الحكم الانتقالي بثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وينص الإعلان الدستوري أيضا، على محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 جوان 1989.
ويختص مجلس السيادة بتعيين رئيس الوزراء والذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات.
ويكون المجلس التشريعي يتكون من 300 عضوا، تشكل قوى الحرية والتغيير 67 بالمائة منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40 بالمائة، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.
ومنحت الأولوية خلال الفترة الانتقالية هي العمل على إتمام اتفاق السلام الشامل وإنهاء الحرب وإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة.
وسيتم البدء في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل أبدى البعض حذرهم من أن الوقت مازال مبكرا للغاية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الفترة الانتقالية المطولة المطلوبة من أجل الإعداد للانتخابات بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي للبشير.
