شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، بالجزائر العاصمة، على أن الهدف الرئيسي من مبادرات الحوار الوطني يتعين أن «لا يخرج عن إطار التحضير لانتخابات رئاسية ترضي الجميع».
خلال إشرافه على اجتماع المكتب السياسي للحزب، عشية الندوة الوطنية للحوار التي سينظمها هذا الأخير، أكد جميعي على أن «حل الأزمة التي تمر بها الجزائر يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية ترضي الجميع، حتى لا نخرج مسار الحوار عن أطره».
وتابع يقول في ذات الصدد أن «الحوار يجب أن يرتكز على توفير الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات يختار فيها الشعب رئيسه»، مثمنا العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للحوار والوساطة في هذا الاتجاه. غير أنه لفت بالمقابل إلى ضرورة أن يكون هذا الحوار «بعيدا عن كل أشكال الإقصاء».
وحرص جميعي على التأكيد على أن تشكيلته السياسية «مؤمنة تماما بالحوار كمنهج لحل كل المشاكل»، ليشيد بالجهود المبذولة من طرف رئاسة الجمهورية من أجل «توفير كل الشروط للبحث عن مخارج للأزمة التي تعيشها البلاد»، والمؤسسة العسكرية التي «انسجمت مع المطالب الشعبية».
كما جدد تحذيره من مغبة الخروج عن الإطار الدستوري الذي «سيؤدي، لا محالة، إلى دوامة سيدفع ثمنها الشعب» ومن المخاطر التي ينطوي عليها خيار الذهاب نحومرحلة انتقالية، مذكرا بأن هذه الأخيرة ‘’لم تؤت أكلها في أي من التجارب الأخرى التي تبنتها’’.
وأعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في نفس السياق، عن قناعته بأن الجزائر ستتمكن من الخروج من أزمتها، «على غرار كل المحن التي تجاوزتها عبر تاريخها، خاصة الفترة الاستعمارية» والتي «يتوجب أن تستلهم منها العبر للحفاظ على كيان الدولة الجزائرية».
كما ربط بين الوضع الراهن وبين تلك الفترة التي طال أمدها، مدرجا محاولة بعض الأطراف «عرقلة الخطة المرسومة من قبل التيار الوطني المتمسك بالوحدة والهوية الوطنيتين» ضمن مخلفات الاستعمار الفرنسي.
